الأمن الوطني يفند ادعاءات لوفيغارو بشأن اختفاء مواطن فرنسي بالرباط

نفت المديرية العامة للأمن الوطني ما ورد في مقال نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية بخصوص وجود تأخر أو تقصير في البحث في قضية اختفاء مواطن فرنسي بالرباط سنة 2024، معتبرة أن المعطيات الواردة في المقال غير دقيقة وتنسب ادعاءات غير صحيحة لأطراف في الملف.

وأوضحت المديرية أنها باشرت، فور التوصل بإشعار الاختفاء في 13 أبريل 2024، إجراءات البحث الميداني والتقني اللازمة، بما في ذلك معاينة الشقة التي كان يقطنها المعني بالأمر وشقة شخص كان يرافقه، دون رصد أي مؤشرات على وجود فعل إجرامي، حيث لم تُسجل آثار اقتحام أو سرقة، كما عُثر على ممتلكاته الشخصية وأجهزته الإلكترونية ومبلغ مالي.

وأضاف البلاغ أن البحث تعمّق عبر انتداب خبراء المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية، والاستماع لأكثر من 60 شخصًا من محيط المختفي، وتتبع تحركاته داخل عدد من المدن المغربية، إلى جانب إخضاع معداته الرقمية لخبرات تقنية، دون التوصل إلى معطيات تحدد مكانه أو ترجح فرضية جنائية.

كما شملت التحريات تتبع معاملاته المالية واتصالاته السابقة بتنسيق مع متعهدي الاتصالات والمؤسسات البنكية والإدارات المختصة، فضلاً عن تفعيل قنوات التعاون الأمني الدولي، مع نشر مذكرة بحث وطنية وتعبئة فرق ميدانية بعدد من المدن والمناطق الجبلية، دون تسجيل أي نتيجة إيجابية. وأكدت المديرية أن العائلة كانت على اطلاع بمستجدات الملف وتم استقبالها مرارًا وتسليمها منقولات ابنها وفق المساطر القانونية.

وختم البلاغ بالتأكيد على أن الأبحاث لم ترصد أي ارتباطات محتملة للمختفي بالتطرف الديني، خلافًا لما أوردته الصحيفة الفرنسية، مشددًا على أن البحث لا يزال متواصلاً تحت إشراف النيابة العامة، وكان آخر إجراء قانوني في هذا الإطار بتاريخ 20 يناير 2026.