عبد اللطيف وهبي ونظيره الفرنسي يوقعان خطة عمل للتعاون التقني في مجال العدالة

وقع وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونظيره الفرنسي جيرالد دارمانان، يوم 2 فبراير 2026 بالرباط، خطة عمل للتعاون التقني في مجال العدالة للفترة 2026–2028، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة الثنائية بين المغرب وفرنسا وتطوير آليات التعاون القضائي بين البلدين.

ويأتي هذا الاتفاق في سياق الدينامية الإيجابية التي تعرفها العلاقات المغربية–الفرنسية، القائمة على الحوار السياسي المنتظم والثقة المتبادلة، حيث يُعدّ التعاون في مجال العدالة ركيزة أساسية لدعم الحكامة الجيدة وترسيخ سيادة القانون وتعزيز الثقة في المؤسسات.

وأكد الوزيران، بهذه المناسبة، أن الشراكة بين الرباط وباريس تتجاوز التعاون القطاعي إلى رؤية مشتركة تقوم على التكامل وتبادل الخبرات، مع التأكيد على أهمية مواكبة الإصلاحات التي يشهدها قطاع العدالة في البلدين في احترام للخصوصيات الوطنية وخدمةً للمصالح المشتركة.

وترتكز خطة العمل الجديدة على دعم تحديث الإدارة القضائية، وتعزيز قدرات الموارد البشرية، وتبادل الخبرات بشأن المستجدات التشريعية والتنظيمية، والمشاركة في التظاهرات الدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز التقارب المؤسساتي ويخدم أهداف الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وفرنسا.