chargement...
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في الجزء الخاص بالمغرب من تقريرها السنوي لعام 2026، إن السلطات المغربية كثّفت خلال سنة 2025 من وتيرة قمع النشطاء والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك عبر متابعتهم قضائيًا بتهم من قبيل التشهير، ونشر أخبار كاذبة، وإهانة أو تشويه سمعة مسؤولين محليين وهيئات حكومية ورؤساء دول أو زعماء دينيين أجانب، فضلًا عن المساس بأمن الدولة أو بالمؤسسة الملكية.
وأضاف التقرير أنه خلال احتجاجات حركة "جيل زد 212" التي طالبت بإصلاحات شاملة وانتقدت الإنفاق العمومي على التظاهرات الرياضية الكبرى، قامت عناصر من الشرطة والدرك بتفريق المتظاهرين بالقوة، مع استخدام ما وصفته المنظمة بـ"القوة القاتلة"، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات بجروح.
وأشار التقرير إلى أنه جرى اعتقال نحو 2100 شخص، وفتح متابعات قضائية في حق ما لا يقل عن 1400 شخص، من بينهم 330 قاصرًا، حيث صدرت في حق بعضهم أحكام بالسجن والغرامة. ووفق المعطيات نفسها، كان حوالي ألف شخص لا يزالون رهن الاحتجاز إلى غاية أكتوبر الماضي.
كما سجلت المنظمة أنه، رغم الإضرابات النقابية التي شهدتها مختلف مناطق البلاد، صادقت المحكمة الدستورية المغربية في مارس على "قانون مثير للجدل بشأن الحق في الإضراب"، كانت المنظمات العمالية قد عارضته معتبرة أنه يمس بحقوق العمال.
وفي ما يتعلق بحقوق المرأة، انتقدت هيومن رايتس ووتش استمرار اعتبار القانون المغربي الأبَ الممثلَ القانوني الافتراضي للأطفال حتى في الحالات التي تؤول فيها الحضانة إلى الأم بعد الطلاق، كما نددت بزواج القاصرات، وعدم تجريم الاغتصاب الزوجي، وإمكانية ملاحقة الضحية قضائيًا في حال التبليغ عن الاغتصاب خارج إطار الزواج.
أما في ملف الهجرة، فأفادت المنظمة بأن مئات المهاجرين، من بينهم أطفال، حاولوا السباحة عبر ساحل البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى جيب سبتة. وأضافت أنه، وفقًا لـ"المنظمة الدولية للهجرة"، لقي ما لا يقل عن 200 شخص حتفهم إلى حدود شهر شتنبر أثناء محاولتهم عبور مسار غرب البحر الأبيض المتوسط بين شمال إفريقيا وإسبانيا.
آخر الأخبار
المقالات الأكثر...
