الوكالة الفرنسية للتنمية والمكتب الوطني للسكك الحديدية يجددان التزامهما بتطوير السكك الحديدية في المغرب

احتفالاً بمرور عشرين عامًا على شراكتهما، جددت الوكالة الفرنسية للتنمية والمكتب الوطني للسكك الحديدية التزامهما بتطوير نظام سكك حديدية مغربي حديث، يتميز بالكفاءة والاستدامة. وجاء في بيان صحفي صدر يوم الثلاثاء: «على مدى عقدين من الزمن، دعمت الوكالة الفرنسية للتنمية المكتب الوطني للسكك الحديدية في تنفيذ مشاريع بنيوية تهدف إلى تحسين تنقل الأفراد والبضائع، وتعزيز تنافسية المناطق، وتسريع الانتقال إلى وسائل نقل منخفضة الكربون».

وأشاد محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، بهذه الشراكة التي تجسد «مشاريع سكك حديدية كبرى»، متماشية مع الرؤية الوطنية التي تعتبر السكك الحديدية «رافعة استراتيجية للتنمية والتماسك الإقليمي». وفي إطار هذه الديناميكية، تدعم الوكالة الفرنسية للتنمية البرنامج الوطني للتنمية حتى عام 2030، الذي يهدف إلى توسيع شبكة القطارات فائقة السرعة، بالإضافة إلى تقديم خدمات جديدة للقطارات الحضرية في مدن الرباط والدار البيضاء ومراكش.

ووفقًا للبيان، يسعى هذا البرنامج إلى «دعم نمو أنشطة نقل الركاب والبضائع، بما يخدم التنقل بين المدن والتنقل اليومي، مع تعزيز التنقل المستدام والآمن والفعال». وتركز الوكالة الفرنسية للتنمية، في هذا السياق، على «تطوير خدمة جديدة للقطارات الحضرية في منطقة الرباط»، بالتكامل مع شبكة الترامواي.

ويطمح كل من الوكالة الفرنسية للتنمية والمكتب الوطني للسكك الحديدية إلى «جعل السكك الحديدية ركيزة مركزية للانتقال البيئي والتنمية المستدامة في المغرب»، مع «تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وتخفيف الازدحام في الممرات الرئيسية للنقل، وتحسين التنقل بشكل مستدام».