محكمة إسبانية تغرّم وكالة عقارية بمتارو بعد رفضها تأجير شقة لمغربي

غرّمت محكمة بمدينة ماتارو الاسبانية، شركة عقارية بمبلغ 10 آلاف يورو، بعد ثبوت تورطها في التمييز ضد رجل من أصل مغربي وحرمانه من كراء شقة بسبب أصوله، في خطوة وصفت بأنها الأولى من نوعها في الإقليم في مجال مكافحة التمييز في الولوج إلى السكن.

ويتعلق الأمر برجل يدعى حميد، ولد في المغرب ويقيم في إسبانيا منذ نحو عشرين عاما، حيث قرر التبليغ عن الواقعة بعدما لاحظ رفض طلبه بشكل متكرر من طرف عدة وكالات عقارية بالمنطقة. وتمكن في إحدى الحالات من تسجيل وكيل عقاري أكد له أن الشقة "مؤجرة" رغم أنها كانت لا تزال متاحة، وهو ما اعتبر دليلا حاسما دفع مكتب المساواة في المعاملة وعدم التمييز، التابع لوزارة المساواة والنسوية في حكومة كتالونيا، إلى فتح مسطرة زجرية انتهت بفرض الغرامة.

وكان المعني قد تقدّم بشكاوى ضد 12 شركة، غير أنه عبر عن أسفه لعدم تفاعل بلدية ماتارو ووكالة السكن الكتالونية وهيئة حماية المستهلك مع مطالبه في البداية. من جهته، اعتبر مرصد "ديسكا" الحقوقي الكتالوني، الذي كشف القضية، أن هذه العقوبة قد تشكل رسالة ردع لقطاع العقار بأكمله ضد أي ممارسات تمييزية قائمة على الأصل أو الدين أو العِرق.

وقال حميد لوسائل إعلام إسبانية، إن الهدف من هذه الخطوة هو "تغيير طريقة تعامل بعض الفاعلين في هذا المجال، بحيث يكون معيار كراء السكن موضوعيا مثل الدخل والوضع الاقتصادي، وليس الخلفية العرقية أو الدينية". وبينما سقطت المسؤولية القانونية عن تسع شركات بسبب التقادم، لا تزال شركتان أخريان قيد التحقيق وقد تواجهان عقوبات خلال الأشهر المقبلة.