القائمة

أخبار

حزب العدالة والتنمية يدين "مجزرة" النهضة ورابعة العدوية

أدانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بيان لها يوم أمس، استخدام قوات الأمن المصرية للقوة في فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية اللذين أقامهما مؤيدو الرئيس المصري المعزول محمد مصري بعاصمة جمهورية مصر العربية.

نشر
بنكيران والرئيس المصري المعزول محمد مرسي
مدة القراءة: 2'

وجاء في البيان أن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تدين "السلوك الإجرامي، المتمثل في العدوان على المواطنين المسالمين والأبرياء، والقتل الشنيع والمكثف لتفريق الاعتصامات والمعتصمين السلميين في مصر، عوض البحث عن حلول سلمية تحقن دماء المصريين وتعيد الاعتبار للشرعية باستفتاء ديمقراطي".

وقال بيان الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، "الحكام المتغلبين في مصر اليوم مازالوا مع الأسف يراكمون الأخطاء والخطايا بعضها فوق بعض بدءا بانقلابهم على الشرعية"، وذكرهم بمسؤوليتهم أمام الله وأمام التاريخ، مبينا أن عليهم الرجوع إلى الشعب ليحكم برأيه كما تقتضي ذلك الديمقراطية ولا يتسببوا في ضياع وطن يعتبر عبر التاريخ من حصون الأمة.

من جهة ثانية استنكر منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الذي يعتبر الذراع الحقوقي لحزب العدالة والتنمية "المجزرة الجديدة" لصباح يوم الأربعاء 14 غشت الجاري، والتي ذهب ضحيتها مئات القتلى وآلاف الجرحى، بسبب القرار الذي  اتخذته السلطات المصرية، والقاضي بفض الاعتصامات السلمية بكل من رابعة العدوية والنهضة، عن طريق استخدام القوة.

واعتبر بيان صادر عن المنتدى، ما حصل بمثابة جريمة ضد الإنسانية، تستوجب المتابعة القانونية أمام القضاء الجنائي الدولي وإيقاع الجزاء بالمتورطين في هذه الأحداث وكل من أعطى التعليمات بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين. وفي هذا الشأن، طالب البيان الحكومة المغربية بإدانة هذا الفعل الإجرامي الذي يتعارض مع العديد من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ويضرب الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي، داعيا إلى تدخل عاجل لجميع المؤسسات الدولية ذات الاختصاص لحماية حق المدنيين في الحياة وفي الأمان الشخصي والسلامة البدنية وضمان حقهم في الاحتجاج السلمي، مع تحريك المتابعة الجنائية الدولية ضد المتورطين في ارتكاب المجزرة.                         

كما طالب بيان منتدى الكرامة، الجيش المصري بالانسحاب السريع من الحياة السياسية، انسجاما مع مبادئ الديمقراطية وحق الشعوب في تقرير مصيرها بواسطة انتخابات حرة ونزيهة، وانسجاما مع كافة العهود والمواثيق الدولية.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال