وقفة للتضامن مع أنوزلا بالتزامن مع التحقيق معه، وبرلمانيون يوقعون بيانا تضامنيا معه

وعرفت الوقفة التي دعت إلى تنظيمها "اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا"، ترديد شعارات تدين متابعة أنوزلا التي وصفت بالسياسية. كما طالب المحتجون بتمكينه من حريته، ووقف متابعته بقانون الإرهاب. علما أنه تم تأجيل جلسة الاستماع  إلى 23 دجنبر المقبل.

هذا، وقال أحمد بن الصديق عضو "اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا" في تصريح خص به موقع يابلادي "إن السلطة تراوغ في محاولة لربح الوقت من أجل أن تمر زيارة الملك إلى أمريكا في أجواء سليمة" مضيفا أنه إذا كانت السلطة متشبثة بتوجيه تهمة الإرهاب لأنوزلا فعليها أن تعتقله من جديد لأنه "بمنطقها يشكل خطرا على المجتمع، وهذا يظهر تخبط السلطة ونفاقها، ومراوغتها، لذلك نحن أمام مخطط خبيث يريد أن يختطف علي أنوزلا، ويريد أن يجهض الموقع العربي والفرنسي ل"لكم" الذي هو فضاء للتعبير والحرية".

وأكد بن الصديق أثناء حديثه ليابلادي أنهم في اللجنة يعملون على إعادة موقع "لكم" للعمل في أقرب وقت ممكن كيفما كان تطور القضية، مضيفا "أننا أصبحنا أمام قضية صحافي مهدد ظلما وعدوانا بقانون الإرهاب، ليس لنشره رابط فيديو القاعدة، ولكن لأنه يفضح الفساد الملكي، لذلك نحن أمام انتقام القصر من رجل يزعجه بصراحاته وبتحليلاته الراقية جدا..." حسب تعبير بن الصديق.

من جانبه أكد الناشط الحقوقي أحمد عصيد  في تصريح للموقع أن محاكمة على أنوزلا تعتبر "من مظاهر التراجع والنكوص الحقوقي في المغرب، وقيام السلطات باعتقال أنوزلا بتهمة غريبة هي تهمة الإرهاب، ماهو في الواقع إلا تصفية حسابات مع جميع الفاعلين الذين كانوا يساندون حركة 20 فبراير." مضيفا أن "السلطة لما استطاعت احتواء الوضع، بصياغة دستور على مقاسها، بدأت تتعقب النشطاء والفاعلين الذين دعموا حركة 20 فبراير، وتتنوع أشكال الملاحقة...ولكن الهدف واحد هو أن تخبر السلطة الناس بأنها لم تتغير، وبأن النظام لازال يعتمد نفس الآليات السلطوية والقمعية." وختم بالقول إن "قضية أنوزلا ماهي إلا تصفية حسابات، بين السلطة وإعلامي يحمل قلما ملتزما، وعنده فكر واضح يتجلى في نقد طبيعة النسق السياسي في بلادنا...وعلى السلطة أن تعرف بأنه لا يمكن إعادة تكريس السلوكات المخجلة والمهينة التي وقعت في الماضي...".

أما الفاعلة الحقوقية خديجة الرياضي فأكدت أن اللجنة الوطنية من أجل الحرية لأنوزلا ستستمر في تعبئتها للوقوف إلى جانب علي لأن الملف لازال مفتوحا ولأن التهم لم تسقط، واعتبرت محاكمته إلينا بمثابة "استمرارا لانتهاك حق أنوزلا في ممارسة مهنته، وهذا أيضا قمع متواصل للصحافين والصحافة...نعتبر علي رمزا للقمع الذي يتعرض له كل الصحافيين في هذا البلد، ورمزا للانتهاكات المستمرة لحرية الرأي والتعبير." وأكدت الرياضي أن منح السراح المؤقت لعلي جاء نتيجة ل"الضغط الذي مورس وطنيا ودوليا، والدولة حاولت أن تجد مخرجا من هذه الورطة التي وضعت نفسها فيها، وأطلقت سراحه...لذلك نعتبر ماحدث انتصارا جزئيا لنا..."

جدير بالذكر أن لائحة المتضامنين مع مدير النسخة العربية لموقع لكم علي أنوزلا المتابع في حالة سراح بدأت تتسع، فقد وقع 22 برلمانيا من الاغلبية والمعارضة علي بيان تضامني معه، وأكد هؤلاء في بيانهم التضامني أنهم أقدموا على هذه الخطوة إيمانا منهم بأهمية المسار الديمقراطي والحقوقي، الذي اختاره المغرب، وهو اختيار مبدئي ودستوري، ومن صميم اهتمامات كافة الشعب المغربي، ومن صميم مسؤوليات نواب الامة المكلفين بالدفاع عنه وصيانته. حسب تعبير البيان.

كما جاء في نص البيان أن التهم الموجهة لعلي أنوزلا قاسية ومجحفة وتتنافى مع طبيعة العمل الصحافي، لذلك طالب هؤلاء -حسب البيان دائما- بتمكينه من محاكمة عادلة، وتمتيعه بكامل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها محاكمة بموجب قانون الصحافة.

ودعا البرلمانيون الموقعون على البيان إلى عدم تكرار هذه الممارسات، التي اعتبروها تمس صورة المغرب، ومن شانها أن تشكك في مصداقية ما تحقق من مكاسب على المستوي الحقوقي، داعين الى إلغاء العقوبات السالبة للحرية من كل القضايا المتعلقة بحرية التعبير والرأي.