في هذا الحوار أشار أباسو إلى بعض المشاريع التي كان لتدخلاته لدى الجهات المسؤولة دور في إخراجها إلى أرض الواقع، كما كشف عن ردود بعض الوزراء على أسئلته ومذكراته  حول واقع ومشاكل الفلاحة والصناعة التقليدية والصحة والتعليم بالمنطقة.

ففي لقاء خاص مع موقع دادس أنفو  وجه النائب البرلماني علي أباسو  نقدا لاذعا لوزير الصحة وقال أنه لا يتفاعل بالشكل اللازم مع الوضع الصحي الكارثي بالمنطقة وقال أن زاكورة وانيف  وبومالن دادس و قلعة مكونة غير موجودة في أجندة وزارة الصحة. وبنى قوله هذا على الوعود التي سبق للوزير أن وعد بها في ردوده على الأسئلة الكتابية التي وجهها له، لكن  لم تفعل تلك الوعود لحدود اللحظة. إذ وعد بتعيين 26 إطارا طبيا خلال 2012  بعد تعيين 31 إطاؤ سنة 2011…وقال أن هذه الأرقام لا نراها على أرض الواقع مادامت العديد من المرافق الصحية فارغة.

وقال أن العديد من المراكز الصحية والمستوصفات أصبحت تشبه «بيوت  الأولياء والصلحاء» لا تصلح إلا ليطوف حولها الأطفال الصغار، وأضاف أن «المستشفيات المركزية بالحواضر ببومالن وقلعة مكونة وتنغير فارغة وغير مجهزة فماذا سنقول عن مراكز ومصحات صحية بمناطق نائية كمصحتي تصويت وبوتغرار المقفلتين».

وفي رده على سؤال الموقع حول نتائج ترافعه عن المنطقة فيما يخص قطاع التعليم قال : «زرت مدارس باغيل نمكون مثلا، إذا دخلت إلي أقسامها تخاف من أن تنهار عليك في أي لحظة فكيف ستتعلم فيها وكيف ستعمل فيها؟» وأضاف لا يجب أن تتعامل الدولة مع رجال التعليم الذين يعملون بمناطق صعبة بنفس التعامل الذي تتعامل به مع رجال تعليم يعملون بمدن فيها جميع الحاجات وقرب مساكنهم.

وردا على بعض المواطنين الذين يقولون أن البرلماني علي أباسو غير حاضر بقوة في المنطقة ولا يحضر كثيرا أنشطة الجمعيات بالرغم من أنها توجه له الدعوات قال: «نحن كبرلمانيين يجب أن نعمل من داخل قبة البرلمان في العمل التشريعي وفي اللجان…وليس أن نقوم بمهام رؤساء الجمعيات والجماعات المحلية، إذ أردنا ان ندافع عن المنطقة ونجلب لها المشاريع فالعمل هناك في البرلمان. بالرغم من أهمية العمل بالقرب من المواطنين  والاستماع إلى مشاكلهم لكن العمل الأساس هو هناك في الرباط، وهذا لا يعني أني غائب عن الساحة بل دائم الإرتباط بالمنطقة وهموم المواطنين اليومية»

وبخصوص مشاكل الطلبة الجامعيين قال أن أغلب الجامعات مملوء بطلبة من المنطقة من تنغير وبومالن دادس وقلعة مكونة وزاكورة، فعوض أن يقطعوا مئات الكيلومترات إلى أكادير ومراكش والرباط، علينا أن نعمل جميعا من أجل المطالبة بقطب جامعي متكامل بإقليم تنغير لكي يدرس أبناء المنطقة بالقرب من أبائهم وأمهاتهم.

كما وجه علي أباسو نقدا لاذعا لوزير التجهيز والنقل قائلا أن هذا الوزير «ضد مشروع النفق بتيشكا ويبرر موقف بتكلفته، يعني أن أرواحنا رخيصة. فقط هذا المشروع هو الذي تكلفته مرتفعة أما مشاريع مناطق أخرى فهي غير مرتفعة» وأضاف : «ربما عندما جاء وزير التجهيز إلى المنطقة جاء بالطائرة إلى ورزازات ولم يمر بتيشكا ليعرف لماذا نطالب بالنفق». وقال أن أغلب اصلاحات الطرق والمسالك بالمنطقة كان نتيجة عمل مصالح العمالات والجماعات المحلية.

وتعليقا على رد وزير العدل مصطفى الرميد على سؤال يتعلق بإحداث محكمة بزاكورة، الذي قال عنها الوزير انه لا يمكن احداثها بالنظر إلى قلة نسبة الشكايات التي ترفع من تلك المنطقة والتي تبلغ حسب الوزير نحو 5200 شكاية. قال علي أباسو ساخرا «إذا علينا أن نتقاتل فيما بيننا وأن تتصارع كل عائلة مع الاخرى حتى يعطي السيد الوزير الموافقة لإحداث المحكمة بزاكورة…هو لم ينتبه إلى مشكل بعد المسافة ووعورة المسالك ليأتي شخص من زاكورة أو أنيف إلى ورزازات.»

وقد زود علي أباسو موقع دادس أنفو  بنسخ مجموعة من الأجوبة الكتابية من الوزراء على أسئلته في إطار عمله النيابي للمرافعة حول قضايا ومشاكل المنطقة، فجوابا على سؤال كتابي حول بناء مستوصف صحي بقصر امكان بجماعة أنيف تقدم بها أباسو، قال وزير الصحة الحسن الوردي في رد كتابي «أن برمجة بناء مستوصف بقصر أمكان لا يستجيب للمعايير المعمول بها من طرف وزارة الصحة، سواء من حيث الولوج، نظرا لكونه لا يبعد عن المستوصف القروي أيت زكان إلا بارع كلم، ولا من حيث نسبة الساكنة التي سيغطيها المستوصف حيث الساكنة التابعة لقصر أمكان لا يتجاوز 1400 نسمة»

وحول بناء مستوصف صحي  ببوذنيب بجماعة مصيصي، جاء جواب الوزير كما يلي: » أخبركم ان الجماعة القروية امصيصي، التي يقدر عدد سكانها 7800 نسمة، يستفيدون حاليا من ثلاثة مؤسسات صحية: المركز الصحي امصيصي، والمستوصف القروي فزو التابعين لجماعة امصيصي، والمستوصف القروي ايت زكان التابع للجماعة القروية انيف.»

وأضاف أنه بخصوص دوار بوذنيب «فتتم تغطيته في الوقت الحالي، في إطار الاستراتيجية المتنقلة للتغطية الصحية، عبر الزيارات المنزلية المنتظمة، انطلاقا من المستوصف القروي أيت زكان، الذي يبعد عنه بحوالي 12 كلم، وخاصة ساكنة بوذنيب لا تتعدى 900 نسمة»

ردا على مجموعة من الأسئلة الكتابية التي توجه بها أباسو لوزير الفلاحة والصيد البحري، قال عزيز خنوش:» أنه تم سنة 2013 إدراج عدة مشاريع بكلفة إجمالية قدره 1,6 مليون درهم تهم: بناء خطارة تاعلالت وخطارة توفسمام بجماعة أنيف وبناء ساقية الفيض تكيرنا بجماعة أنيف، وبناء خطارة للاميمونة بجماعة امصيصي.» وقال أنه «بخصوص سؤال النائب البرلماني أباسو عن بناء ساقية الفيض وبناء ساقية الهري وخطارة أيت سرود بقيادة أنيف فسيتم تباحثها مع ممثلي الساكنة بالمجالس القروية التابعة للمكتب الجهوي لإدراج المشاريع حسب الأولويات»

وزير الطاقة والمعادن والماء فؤاد الدويري أكد في رد كتابي على سؤال لأباسو أنه ستتم برمجة إنجاز سد تلي بمنطقة «إمي نتوغزا» بعد إنجاز الدراسة التصميمية الازمة وبعد توفر الاعتمادات المالية اللازمة»

وجوابا على سؤال الموقع عن استراتيجياته الجديد في عمله البرلماني بعد خروج حزب الإستقلال من الحكومة ثم التعديل الحكومة الذي جعل فريقه البرلماني ينتقل من الأغلبية إلى المعارضة.

قال علي أباسو: » نحن في المنطقة نعلم أنه لا وجود للأحزاب بمعناها السياسي الحقيقي، فالمواطنون مازالوا يصوتون على الأشخاص، ونحن ندافع عن المنطقة كيفما كان موقعنا سواء كنا في الحكومة أو في المعارضة، حتى بيننا كبرلمانيين نبقى إخوة وأصدقاء فالصراع يكون خلال فترة الحملات الانتخابية أما بعدها فوحده هم خدمة مصلحة المنطقة والوطن يجمعنا ليعمل كل واحد من موقعه»

ينشر بالاتفاق مع موقع دادس أنفو