هل يخصص بنكيران أربع سيارات لكل وزير في حكومته؟

وجاءت هذه الخطوة للحد من الاختلالات الكبرى التي تعرفها حظيرة سيارات الدولة التي وصل عددها إلى 74643 والتي تستهلك سنويا أكثر من مليار درهم من الوقود المدعم علاوة على ميزانية صيانتها. وأضافت الجريدة أنه في سنة 2013 ورغم الأزمة ارتفع عدد سيارات الدولة من 55 ألفا إلى 74 ألف.

من جانبها ذكرت جريدة الأخبار في عددها لنهار اليوم أنه خلافا لما أعلنه وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، من وجود منشور حكومي صادر عن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، يشدد فيه مراقبة استعمال سيارات الدولة والاستفادة من التعويض عن الوقود، قالت اليومية إنها حصلت على لائحة السيارات الموضوعة رهن إشارة الوزير وكبار الموظفين والمدراء المركزيين، بوزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، تؤكد وجود فوضى في تدبير سيارات الدولة، ووضع أربع سيارات رهن إشارة الوزير.

ووضع رئيس الحكومة حسب ذات المصدر، رهن إشارة الوزير السابق عبد العظيم الكروج، أربع سيارات كان يستغلها، وبعد تعيين الوزير الحالي، محمد مبديع، تنازل عن ثلاث سيارات، فيما بقي كبار الموظفين يستغلون كل السيارات الموضوعة رهن إشارتهم، بينهم الكاتب العام الذي يستغل سيارتين، ووضع ثلاث سيارات رهن إشارة كتابته الخاصة.

فيما يستغل مدير ديوان الوزير الآنف الذكر، سيارة فاخرة، ويستغل سيارة أخرى بصفته مفتشا عاما"وهذه سابقة في تاريخ الوزارات" بحسب جريدة الأخبار، حيث يجمع مسؤول بين مهمتين، مفتش عام للوزارة، ومدير الديوان"، كما كان مدير الوظيفة العمومية يستفيد من سيارتين رغم حصوله على التقاعد، وإلحاقه بديوان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.

ونقلت الجريدة عن مصادرها الخاصة، تمكين كبار الموظفين من العديد من الوزارات من سيارات للاستعمال الشخصي وهو ما يتعارض مع مضمون المرسوم2.97.1051. الصادر سنة 1998، الذي ينص على تخصيص سيارات الوظيفة بصفة فردية لأعضاء الحكومة، والشخصيات المعتبرة في حكمهم والسفراء والولاة والعمال والكتاب العامين للوزارات والموظفين المعتبرين في حكمهم ورؤساء دواوين الوزراء.