وزير الصحة يطالب برفع التمييز ضد عاملات الجنس والمثليين

وتضم هذه الفئات أساسا بحسب الجريد العاملات في الجنس والمثليين المصابين إلى جانب المتعاطين للمخدرات التي تؤخذ عبر الحقن.

ونقلت الجريدة عن أحمد الدريدي، المنسق العام لفروع الجمعية المغربية لمحاربة السيدا، قوله إن المقاربة الحقوقية الهادفة إلى رفع التمييز عن تلك الفئات كفيلة بتقوية الجهود الرامية إلى احتواء هذا المرض الخطير. وأوضح، أن "التمييز يؤدي إلى الوصم، وبالتالي المنع من الوقاية والعلاج. فعاملات الجنس والمثليون لا يتمكنون، مثلا، من إجراء التحاليل، وبالتالي لا يدخلون منظومة الوقاية"، كما أن "عاملة الجنس التي يوظف الأمن العازل الطبي الذي يعثر عليه بحوزتها كدليل يدينها ستمتنع عن استعماله، وبالتالي، نفتح المجال أمام مزيد من احتمال نشر الفيروس".

وتفترض هذه المقاربة الحقوقية الجديدة، التي يتم الكشف عنها بعد أكثر من ثلاث سنوات من النقاشات والورشات والأيام الدراسية، تغييرات في التشريعات والقوانين التي تمس عاملات الجنس والمثليين، سواء في المنظومة الأمنية والقضائية أو في المنظومة الصحية، وهي تغييرات من المتوقع أن تثير الكثير من الاحتجاج داخل الأوساط الإسلامية المحافظة بالخصوص.