الملف الذي درجت الصحافة على نعته بقضية معتقلي 6 أبريل، يتعلق بأحد عشر شاباً توبعوا بتهم ممارسة العنف، وإهانة موظفين عموميين، وتنظيم مسيرة غير مرخص لها.

انتماء غالبية المتابعين لديناميكية 20 فبراير على مستوى العاصمة الاقتصادية، وهشاشة حيثيات الاتهام من الناحية القانونية والواقعية، جعلت العديد من الجمعيات الحقوقية والقوى الديمقراطية، يرجحون فرضية اعتبار المتابعة كانتقام سياسي للسلطة من نشطاء فبرايريين شباب.

خاصة أن حالات سابقة متواترة، عززت فكرة لجوء السلطات إلى ما يشبه عملية انتقام بأثر رجعي من حراك فبراير 2011، انتقام كثيرا ما اتخذ أشكال متعددة، من بينها طبعاً الآلية الأكثر تقليدية: تلفيق تهم غريبة والإحالة إلى القضاء.

الأحكام القضائية، التي وصفتها الصحافة بالقاسية، جاءت لتؤكد شبهة الاستعمال السياسي للقضاء: فقد أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، يوم الخميس الماضي، في حق «معتقلي 6 أبريل» أحكاماً صادمة تراوحت بين سنة وستة أشهر نافذة.

وكما كان يقع دائماً، فإن للإثارة موقعها في وقائع الانتقام الأعمى؛ أحد الشباب المعتقل، وهو حميد علا، يعرف الجميع أن لا علاقة له بتاتا بديناميكية 20 فبراير ولا بمسيرة 6 أبريل. الصدفة وحدها قادته، وهو يحتسي قهوته، ليشهد عملية اعتقال الشباب المذكورين، إذ حاول تصوير ذلك بهاتفه المحمول، ليجد نفسه معتقلاً برفقتهم، ثم ليصبح مداناً، في نهاية الحكاية، بسنة سجناً نافذة!

الواقع أن النقابات الثلاث، مطالبة أخلاقياً بالدفاع عن هؤلاء الشباب، فهي دعت إلى مسيرة جماهيرية مفتوحة في وجه المواطنين، ومن واجبها مؤازرة من اعتقلوا من داخل تظاهرة، أكدت النقابات نفسها في بلاغ اختتامها على سلميتها وعلى غياب أدنى انفلات داخلها تجاه العنف.

أطلقوا سراح حمزة هدي، يوسف بوهلال، حميد علا، صرصاري عبداللطيف،عبدالغني زعمون، أيوب بوضاض، أعراص مصطفى، عبدالحكيم صروخ ومحمد الحراق.

أطلقوا سراح معاذ الحاقد.

أطلقوا سراح القضاء!