70 % من سكان العالم يفتقرون إلى الحماية الاجتماعية الكافية

وقالت نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية، ساندرا بولاسكي: "اتفق المجتمع الدولي عام 1948 على أن الضمان الاجتماعي، والرعاية الصحية، للأطفال، ولمن يعانون من البطالة أو الإصابة ممن هم في سن يسمح لهم بالعمل، وكبار السن، حق من حقوق الإنسان العالمية، وحتى عام 2014، لا يوجد ما يشير إلى ضمان وجود حماية اجتماعية شاملة للغالبية العظمى، من سكان العالم".

وذكرت المنظمة في تقرير أصدرته، مساء أمس الثلاثاء، أن الحماية الاجتماعية، أحد السياسات الأساسية المتبعة، للحد من الفقر، وعدم المساواة، كما أنها تحفز النمو الشامل، من خلال تعزيز الصحة، وقدرة الشرائح الضعيفة من المجتمع، على زيادة إنتاجيتهم، ودعم الطلب المحلي وتسهيل التحول الهيكلي للاقتصادات الوطنية.

وأضافت بولاسكي:" باتت قضية الحماية الاجتماعية، أكثر الحاحا في ظل غياب الاستقرار الاقتصادي، وضعف النمو وتزايد عدم المساواة، وهي مسألة يتعين على المجتمع الدولي، أن يوليها أهمية كبيرة في أجندة التنمية لما بعد عام 2015".

وأشار التقرير إلى أن وظيفة الحماية الاجتماعية، في الاقتصادات والمجتمعات، كانت واضحة بصفة خاصة، أثناء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الأخيرة، ففي المرحلة الأولى منها (2008-2009)، اعتمدت 48 دولة على الأقل من الدول، ذات الدخل المرتفع والمتوسط، حزمة تحفيز بقيمة 2.4 تريليون دولار، جرى رصد نحو ربعها ( 600 مليار دولار) لتدابير الحماية الاجتماعية.

وأوضح أن هذا الدعم، كان عاملا مساعدا على الاستقرار، ساعد الاقتصادات في استعادة توازنها، وحماية العاطلين عن العمل، وغير ذوى الحماية، من كارثة اقتصادية، في الدول التي طالتها الأزمة.

وأضاف التقرير، أنه في المرحلة الثانية من الأزمة، واعتبارا من عام 2010، طبقت العديد من الحكومات سياسة مالية تقشفية، رغم الحاجة الماسة، لمواصلة دعم الفئات الضعيفة غير المحمية، من السكان، واستقرار الاستهلاك.

وقالت ايزابيل أورتيز، مديرة قسم إدارة الحماية الاجتماعية في المنظمة :"خلافاً للتصور العام، لم تقتصر تدابير ضبط أوضاع المالية العامة على أوروبا، حيث وصل عدد الحكومات التي أخذت تقلص النفقات العامة في عام 2014، فعلياً إلى 122 حكومة، منها 82 في البلدان النامية".

وأضافت أورتيز: "تشمل هذه التدابير إصلاحات في أنظمة التقاعد، والصحة والرعاية الاجتماعية، التي غالباً ما تنطوي على تخفيض في تغطية هذه النظم أو تمويلها، والغاء الإعانات، وتخفيض أو تحديد عدد العاملين في المجال الصحي، والاجتماعي، أو أجورهم. وقالت أورتيرز " يتحمل السكان تكلفة التقشف المالي، في حين أن مستوى التشغيل منخفض، والحاجة إلى الدعم كبيرة جداً".

وذكر التقرير، أن الفقر طال 123 مليون شخص، أو 24 % من السكان بالاتحاد الأوروبي، العديد منهم من الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بسبب توجه العديد من البلدان ذات الدخل المرتفع، لتقليص أنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة بها.

وأشار التقرير إلى أن بعض الدول منخفضة الدخل، مثل موزمبيق وسعت نطاق الحماية الاجتماعية، من خلال شبكات ضمان مؤقتة وبمستويات فائدة منخفضة جدا.

وكشف التقرير، أن حكومات العالم تخصص 0.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، للطفل والاستحقاقات العائلية، بنفقات تتراوح بين 2.2 % في أوروبا الغربية، و0.2 % في أفريقيا، ودول آسيا والمحيط الهادئ ، مشيرا إلى أن نحو 18 ألف طفل يموتون يوميا، وأن العديد من هذه الوفيات يمكن تفاديه، بتوفير حماية اجتماعية كافية.

وأوضح أن نفقات الحماية الاجتماعية للأشخاص، الذين هم في عمر العمل، تتفاوت بشكل كبير بين الدول، (في حالة البطالة والأمومة والعجز وإصابات العمل مثلاً)، وتتراوح بين 0.5 % في أفريقيا و5.9 % في أوروبا الغربية، ويتلقى 12 % من العاطلين عن العمل، إعانات وتتراوح هذه النسبة، بين 64 % في أوروبا الغربية، وأقل من 3 % في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويكشف التقرير أن نحو 47 % من سكان العالم، ليس لديهم أي نظام أو برنامج للرعاية الصحية، ويتجاوز العدد 90 % في البلدان منخفضة الدخل.