وفي أكادير لم تستطع امرأة العودة إلى بيتها بسبب تهديد الزوج لها بذبحها، وعندما قدمت شكايتها إلى الأمن، "نصحوها" بالعودة إلى بيتها، فعادت وكان زوجها عند وعده فذبحها بوحشية. وفي تارودانت أقدمت سيدة في الواحدة والعشرين من عمرها على الانتحار رفقة ابنيها أحدهما طفل في شهره السابع وطفلة في سنتها الثالثة، وذلك بالسقوط في بئر عميقة، بعد طول عذاب مع زوجها الذي ما فتئ يمارس عليها كل أشكال التعذيب، ليتوج كل ذلك بالزواج عليها، وعكس ما يقوله دهاقنة الإسلاميين وفطاحل الفقهاء في تبرير "حكمة التعدّد"، فالمرأة لم تكن عاقرا ولا هي بالعجوز التي أقعدها المرض، كانت شابة في مقتبل العمر، عقدت العزم على إنهاء كابوس حياة زوجية ما زالت في بدايتها، بسبب عدم استجابة أي من الأطراف التي استنجدت بها لنداءاتها المتوالية، ولو حتى بالسؤال عن حالها.

إنها حكايات دامية لا تنتهي، لكن السؤال قبل أن يتعلق بأسباب السلوك الوحشي للرجال، مطروح على المسؤولين الذين لا يبدو أن ما يجري يحرك مشاعرهم أو يخز ضمائرهم.

ففي الوقت الذي ما زال فيه رئيس الحكومة منشغلا بصراعاته الصغيرة، وتلاسناته السطحية التي لم تعد تسلي أحدا، لا شيء يبدو قادرا على إيقاف عنف الرجال ضدّ النساء، والذي تجاوز طور الحالات المعزولة ليصبح ذهنية سائدة، ترسخها الحكومة بتجاهل الموضوع والتثاقل في إصدار القوانين اللازمة لوضع حدّ لهذه الظاهرة الخطيرة.

تقول الإحصائيات إن العنف ضد النساء قد تزايد بنسب كبيرة (يطال امرأتين من كل ثلاث نساء تتراوح أعمارهن بين 18 و64 سنة)، كما أنه متنوع في مجالاته وأشكاله، فمن المجال الأسري والحياة الزوجية، إلى الشارع العامّ ومؤسسات التربية والتكوين والإدارة والمجال المهني، يشمل العنف جميع الأنواع من العنف الجسدي والنفسي إلى الاقتصادي والجنسي، إضافة إلى العنف الناتج عن انتهاك الحريات الفردية للمرأة، والعنف القانوني.

غياب قانون تجريم العنف ضد النساء يجعل إمكانيات حماية النساء ضئيلا، فالضابطة القضائية والنيابة العامة لا تقومان بدورهما في المواجهة الحازمة للتهديدات التي تتعرض لها النساء قبل فوات الأوان، والعقلية الذكورية تجعل الأمر يبدو كما لو أن جميع أشكال العنف مقبولة وطبيعية ما دام الرجل حرا في تصرفه في جسد زوجته.

أمام هذه الأوضاع المتردية التي تشرعن فيها القوة العضلية كل شيء في غياب العقل والحس الإنساني، تتحمل وزارات الداخلية والعدل والأسرة مسؤولية مباشرة عما يجري، (مع العلم أن الحكومة المغربية تلقت تمويلا أجنبيا هاما من أجل التحرك لوضع حدّ للعنف الممارس على النساء) وفي غياب الإطار القانوني الذي يلزمها باحترام مهامها في حماية حياة مواطنات في خطر، على القوى الديمقراطية أن تتكتل لمحاسبة حكومة أخلفت مواعيدها مع التاريخ ومع المغاربة.