محتالة استغلت اسم أميرة لنهب 400 مليون

وذكرت جريدة "المساء" في عددها لنهار الغد، أن التطورات التي ستعرفها هذه القضية يعجز من يملك ذرة عقل على استيعابها، ومع ذلك أبدى المسؤولون المشرفون على مختلف المساطر والإجراءات التي تمت في هذا الملف، منذ تقدم الضحية بشكاية في الموضوع، تجاوبا مريبا مع روايا المشتكى بهم الثلاثة، التي أجمعت كلها على أن الشيكات التي بحوزتهم هي مجرد تسبيق مالي من الثمن الإجمالي الذي اشترت به المشتكية حسب زعمهم، فندقا تملكه الأميرة المذكورة بالدار البيضاء دون الإدلاء بأي وثيقة تؤكد إبرام عقد البيع لفائدة الأميرة، فقط مجرد تصريحات شفوية اعتمدتها النيابة العامة لإجبار المشتكية على دفع مبلغ من الشيكات إن هي أرادت الإفلات من الاعتقال.

وأصيبت هيئة دفاع الضحية، بحالة من الذهول والاستغراب، دفعتهم إلى حد التساؤل عن المبررات التي دفعت وكيل الملك إلى المساهمة بقراره في مساعدة المشتكى بها على تسليم مبلغ حيالي من بيع فندق دون توفرهم على أي وثيقة تؤكد وجود وعد بالبيع مثلا، ولا حتى ما يثبت وجود هذا العقال أصلا، كما أشار عضو من هيئة الدفاع إلى أن أحد نواب ممثل الحق العام، كشف لاثنين من دفاع الضحية، أن القرار المذكور لم يتخذه لا هو ولا وكيل الملك، بل اتخذته جهات عليا.

وحسب جريدة المساء، فإن المصدر نفسه وصف ما وقع بالخرق السافل لكل القوانين، واعتبرت قرار حفظ الشكاية في حق المشتكى بها رفقة شركائها خرقا للدستور المغربي في فصله 110، الذي يلزم قضاة النيابة العامة بتطبيق القانون، متسائلة كيف يحجم وكيل الملك عن متابعة المشتكى بها بجنحة قبول شيك على سبيل الضمان، بعدما اعترفت رفقة شركائها بتوصلها بالشيكات واحتفاظها بها لمدة تقارب السنة، معتبرة أن رفض وكيل الملك الاستماع إلى شهود المشتكية، يشكل ضربا للمحاكمة العادلة المنصوص عليه دستوريا.