العفو الدولية: استمرار "التعذيب" خلال الاحتجاز في المغرب خلال 2014

وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء بالعاصمة المغربية الرباط، لتقديم تقرير المنظمة، التي تتخذ من لندن مقرا لها، لعام 2014، قال إدريس حيدر رئيس فرع المنظمة بالمغرب، إن هناك "استمرار التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز بسبب الافتقار إلى ما يكفي من الضمانات والمحاسبة فضلا عن قبول المحاكم للاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب، وكثيرا ما كان ذلك فور القبض على الضحايا". وأضاف حيدر أنه "في حالات قليلة أمرت السلطات بإجراء فحوص طبية ولكنها تقاعست عموما عن إجراء تحقيقات".

من جانبه، سجل محمد السكتاوي، المدير العام لفرع منظمة العفو الدولية بالمغرب، بإيجابية ما أمر به وزير العدل والحريات المغربي، مصطفى الرميد، بإجراء تحقيقيات في كل مزاعم التعذيب، وكذا انضمام المغرب إلى البرتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب في نوفمبر الماضي.

إلا أن السكتاوي اعتبر أن "العبرة بالتطبيق والأفعال"، ودعا إلى إنشاء آلية وطنية (مؤسسة) لمناهضة التعذيب كما ينص على ذلك البرتوكول. وقال إن "عام 2014 كان عاما كارثيا بالنسبة لملايين البشر في كافة أنحاء العالم، لكن رد الفعل الدولي "مشين وغير فعال وغائب تماما"، كما تصاعد العنف على نطاق واسع، مع وفشل دولي ذريع لوضع حد له".

وأضاف أن "الصورة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قاتمة، وعام 2014 كان عام المعاناة المروعة للبشر في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، وعنيفا بشكل لا مثيل له من قبل". وبحسب تقرير منظمة العفو الدولية، فإن "السلطات المغربية واصلت خلال سنة 2014 تقييد حرية التعبير، وأعاقت حركية تكوين الجمعيات، كفروع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية "الحرية الان- لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير بالمغرب (لم ترخص لها السلطات المغربية)"، وحرية التجمع، وضيقت على الآراء المخالفة، كما حاكمت عدد من الصحفيين، وسجنت بعض النشطاء والفنانين وغيرهم ممن انتقدوا، أو اعتبرتهم، أنهم أهانوا الملك أو مؤسسات الدولة، أو أنهم دعوا إلى الإرهاب، وفقا للتعريف الفضفاض للمصطلح بموجب قانون الإرهاب".

وأشار التقرير إلى أن السلطات المغربية فرضت عددا من القيود على جماعات حقوق الانسان وغيرها، كما أنها فرقت احتجاجات سلمية واحتجاجات أخرى. وقال إن "السلطات المغربية واصلت تضييق الخناق على جميع أشكال الدعوة إلى حق تقرير المصير للصحراء...، وواجه النشطاء السياسيون والمتظاهرون والمدافعون عن حقوق الإنسان والعاملون في الإعلام من الصحراويين مجموعة متنوعة من القيود التي تؤثر على حقهم في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع، كما كانوا عرضة للقبض والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، فضلا عن المحاكمة، كما لم تسمح السلطات بمظاهرات وكانت تفرق بالقوة تجمعات متى حدثت، وكثيرا ما كان ذلك باستخدام القوة".

ودعا التقرير إلى فتح أبواب مخيمات تندوف للاطلاع على وضعية حقوق الإنسان وتقديم المتورطين في ارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان أمام العدالة الدولية إذا عجزت الجزائر التي تقع تحت سيادتها هذه المنطقة، عن محاكمتهم، وقال إن منطقة تندوف تدخل ضمن ما تسميه منظمة العفو الدولية ب "المناطق المغلقة"، وأضاف "أملنا توسيع نطاق أبحاثنا حول هذه المنطقة المغلقة".

وبحسب التقرير فإن المرأة المغربية ظلت تفتقر إلى الحماية الكافية من العنف الجنسي، رغم أنه "صدر قانون يسد ثغرة كانت تتيح لمرتكبي جرائم الاغتصاب من أن يفلتوا من قبضة العدالة (إذا تزوج المُغتصب المغتصبة)".

وأورد التقرير أن السلطات المغربية تعاونت في طرد مهاجرين وطالبي اللجوء بشكل غير قانوني من إسبانيا، كما استمر سريان عقوبة الإعدام، لكن الحكومة واصلت وقف تنفيذ أحكام الإعدام، وهو نهج سارت عليه منذ أمد طويل. ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة المغربية عن الاتهامات التي تضمنها التقرير، إلا أن الحكومة المغربية تقول إن استكمال المغرب لإجراءات المصادقة على البروتوكول الأممي لمناهضة التعذيب، "تطور كبير في مجال احترام المعايير الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان".