فضيحة الموندياليتو: الداخلية تبرئ أوزين وتتهم سبعة مسؤولين بوزارة الشباب والرياضة

وحسب ذات المصدر فقد توصل امحند العنصر الوزير بالنيابة في انتظار التعديل الحكومي، بتحقيق مفصل أعدته المفتشية العامة لوزارة الداخلية يحدد خلاصاتها بشأن الصفقات الـ14 التي عقدها أوزين تمهيدا لاحتضان الموندياليتو، والتي كلفت 25 مليار سنتيم.

ولم تحمل خلاصات التحقيق أوزين أي مسؤولية مرتبطة باختلالات مالية خلال عقد الصفقات، بيد أن الأنباء الواردة من الوزارة تحدثت عن توجيه تحقيق رجال حصاد أصابع الاتهام إلى سبعة مسؤولين بالوزارة، في ما يتعلق بالمسؤولية الإدارية المرتبطة بصلاحيات تدبير الموندياليتو.

ويقصد بالمسؤوليات، عدم احترام المساطر الإدارية في ما يخص الصفقات، ويرتبط بها تفعيل النظام الأساسي للوظيفة العمومية، الذي من بين مقتضياته الخضوع لعقوبات تأديبية كالإعفاء من المسؤوليات دون أن تترتب على ذلك قرارات كالعزل.

وحسب جريدة "الاخبار" فإن العنصر يتحاشى اتخاذ الإجراءات القانونية المرتبطة بترتيب المسؤوليات عن الحادث والتي تصل إلى حد إعفاء المسؤولين من مهامهم بالنظر إلى صفته كوزير بالنيابة تقتصر مهمته على تسيير الأمور الجارية، مضيفة أن القرار سيبقى معلقا إلى حين توصل الوزارة بنتائج تحقيق المفتشية العامة للمالية، على أن تتخذ القرارات النهائية من طرف الوزير في التعديل الحكومي المرتقب.