أول المنتقدين لبث الحفل على قناة عمومية هو الناطق الرسمي بإسم الحكومة ووزير الإتصال، الوصي على الإعلام العمومي، الذي استنكر بث الحفل مباشرة على التلفزيون الرسمي معتبرا أن ذلك يتعارض مع قوانين البث. ولم تمنع انتقادات الوزير هذه نوابا برلمانيين وإعلاميين من جميع الاتجاهات ورواد المواقع الإجتماعية من مطالبة الوزير الإسلامي بالإستقالة من منصبه هو ومدراء الإعلام العمومي. كما دعى حزب من المعارضة البرلمانية إلى الإحتجاج أمام مقر القناة التي نقلت الحفل مباشرة على الهواء دون أن ينفذ دعوته. ودعا نواب من المعارضة ومن الحزب الذي ينتمي إليه وزير الإتصال، وهو الحزب الذي يقود الحكومة، إلى مساءلة الوزير ومدراء الإعلام العمومي بسبب بثهم لحفل راقض لفنانة بملابس كاشفة ورقصات إيحائية تخدش الحياء العام، قبل أن يتدخل وزير الداخلية، في سابقة هي الأولى من نوعها في المغرب، ليحمل النواب من المعارضة والموالاة على حد سواء على سحب أسئلتهم وإلغاء جلسة المسائلة البرلمانية!

إلى هنا تبدو هذه الوقائع عادية خاصة عند وضعها في سياقها المغربي حيث يتم التركيز على الشكليات أكثر من الإلتفات إلى ما هو جوهري. وهكذا تم تلخيص الأمر في نقل حفل فيه لقطات مخلة بالحياء على قناة عمومية داخل مجتمع محافظ. لكن المفارقة هنا تكمن في كون هذا الحفل يأتي أياما قليلة بعد إقدام الحكومة المغربية على منع توزيع فيلم مغربي بسبب تضمنه للقطات مخلة بالحياء، وتم تبرير المنع الرسمي بكون الفيلم يسيء "إلى القيم المجتمعية، وللمرأة المغربية، ولمساسه الصريح بصورة المغرب"، وهو ما أثار موجة من الانتقادات للحكومة ولوزيرها الإسلامي في الإتصال، واتهامه بالكيل بمكيالين عندما أقدم على منع فيلم مغربي يعرض لواقع موجود، واكتفائه بالنقد على صفحته على الفيسبوك، لبث حفل "مخل بالحياء" على قناة عمومية!

الحاضر الغائب في هذا النقاش العقيم هما الجهتين الراعية والمنظمة للحفل المثير للجدل. فهذا الحفل يأتي في سياق مهرجان ضخم تنظمه جمعية يرأسها السكرتير الخاص للملك ويحضى برعاية رسمية من الملك نفسه. وليست هذه هي المرة الأولى التي تتثر فيها أنشطة هذه المهرجان الكثير من الجدل حولها بسبب تكلفتها الكبيرة التي تأتي في أغلبها من خزينة الدولة ومن مؤسسات عمومية، وبسبب محتويات فقراته التي يعتبرها الكثيرون مخلة بالحياء العام داخل مجتمع محافظ مثل المجتمع المغربي، وأيضا بسبب فرض برامجه على القنوات العمومية التي تقوم ببثها مباشرة على الهواء بدون مقابل، بل إن القنوات العمومية هي من تقوم بصرف جزء مداخلها من الإعلانات التي تبث أثناء الحفل إلى الجهة المنظمة للمهرجان! وحتى الحزب المنتمى إلى المعارضة البرلمانية الذي سبق له أن تظاهر أمام مقر البرلمان المغربي للمطالبة بمنع الفيلم المغربي المثير للجدل، عندما أراد الإحتجاج على حفل الفنانة الأمريكية دعا أنصاره إلى التظاهر أمام مقر القناة التلفزية التي بثت الحفل وليس أمام مقر الجمعية المنظمة له! وعندما أقدم مواطن عادي استفزه حفل الفنانة الأمريكية على التقدم ببلاغ إلى النيابة العامة طالب بالتحقيق مع جنيفر لوبيز وليس مع من استدعاها لآداء استعراضها الفني!

حالة "الشيزوفرينية المغربية" هذه تكشف عن عريها المقيت كلما تعلق الأمر بقضية على علاقة بالملك أو بمحيطه، مما يدفع إلى التساؤل باستفزاز: ألا يوجد في المدينة إمرأة شجاعة أو رجل شجاع يدعو إلى محاسبة سكرتير الملك المسؤول الظاهر الغابر عن هذه الجعجعة بلا طحين؟