وهذه ثاني مرة يكشف فيها موقع جوليان أسانج عن وثائق سرية وبهذه الأهمية وهذا الحجم الكبير، بعد أن سبق له نشر آلاف البرقيات الدبلوماسية الأمريكية عام 2010. وهنا يطرح السؤال لماذا السعودية هذه المرة؟ ليجيب عنه أسانج الذي قال بأن هذه البرقيات تميط اللثام عن نظام  دكتاتوري بات  يشكل خطرا على نفسه وعلى جيرانه.

هذه الوثائق لا تعلمنا في الحقيقة الكثير عما نعرفه عن مملكة الرعب التي تحكمها أسرة أفراد عائلتها يعدون بالآلاف، يسيطرون على كل منافذ الحياة داخل واحدة من أغنى بلدان العالم. فأغلب هذه البرقيات تتحدث عن أشياء روتينية وتدخل في إطار العمل الإداري الروتيني، لكن من بينها تقارير مصنفة "سرية جدا" صادرة عن وزارة الداخلية السعودية أو عن استخباراتها، تتحدث عن الأوضاع في مصر وسوريا وعن قلق المملكة من المشروع النووي الإيراني وتوجسها من مد الإسلام السياسي ممثلا في تنظيم "الإخوان المسلمين" .

لكن أهمية هذه الوثائق تكمن في أنها جاءت لتكشف عن ازدواجية الخطاب الدبلوماسي السعودي، وتضع في موقع حرج شركاء السعودية الغربيين المتواطئين معها وأصدقاءها العرب الموالين لها بدون شروط. كما تكشف لنا هذه الوثائق أيضا عن كيفية اشتغال آلة الدبلوماسية السعودية في ظل نظام سلطوي تيوقراطي. فكل شيء يدار عبر آلة بيروقراطية مركزية حيث تسند جميع القرارات، حتى العادية والروتينية مثل طلب تأشيرة عمرة لفنانة، إلى المقام العالي للبث فيها.

الأهمية الثانية لهذه الوثائق تكمن في كونها تكشف لنا عن أسلوب عمل "دبلوماسية الشيك"، أي الدفع لشراء الذمم والمواقف أو صمت أو إخراس الأصوات المزعجة والمنتقدة. يحرك ذلك كله حاجة النظام السلطوي في السعودية إلى تلميع صورته في الخارج.

جانب آخر مهم تكشف عنه هذه الوثائق ألا وهو عقيدة الدبلوماسية السعودية التي تقوم على التنافس المحموم مع إيران والصراع المفتوح مع المذهب الشيعي ومع الإخوان المسلمين. وتظهر هذه الوثائق محاولات الدبلوماسية السعودية للتأثير في محيطها ولمواجهة المنافسة المتنامية في المنطقة لخصمها الإيراني، كاشفة عن دور "دبلوماسية الشيك" في شراء ذمم ساسة ووسائل إعلام لبنانية لتوجيهها في خدمة حربها ضد إيران وحلفائها في المنطقة، وعلى رأسهم النظام السوري و"حزب الله" في لبنان، أو دبلوماسية التدخل المباشر لدعم الجماعات السورية المعارضة المسلحة، ومساعدة بعض التيارات والشخصيات السياسية السنية في العراق، ومساندة النظام المصري العسكري بعد الانقلاب.

لكن أسوء ما تكشف عنه هذه الوثائق هو هاجس النظام السعودي للسيطرة على وسائل الإعلام في المنطقة العربية لفرض هيمنتها عليه بكل الوسائل المباحة وغير المباحة، بالترهيب والترغيب والابتزاز والاستمالة لشراء ولاء وسائل الإعلام وتواطئها أو على الأقل صمتها. ويتجاوز هذا التأثير الدول العربية ليطال وسائل إعلام في دول بعيدة عن السعودية مثل كندا وأستراليا، أو دولا بدون ثقل سياسي أو اقتصادي من شأنه أن يؤثر على الدبلوماسية السعودية مثل مالي وبوروندي، وملاحقة كل نقد حتى لو كان صادرا عن وسيلة إعلام مغمورة لشراء ولاء صاحبه، أو إخراسه لتقليل حجم ضرره أو القضاء عليه بصفة نهائية. فسياسة العلاقات العامة في قاموس الدبلوماسية السعودية تقوم على مبدأ إما معنا أو ضدنا، ولا وجود لموقف ثالث بينهما.

ويبقى أكبر دليل على صحة هذه المعلومات التي حملتها البرقيات التي لم تنف السعودية وجودها، هو أسلوب تعامل جزء كبير من الإعلام العربي معها، وهو ما يدل على أن الدبلوماسية السعودية التي فشلت في حماية نفسها من الاختراق، قد نجحت في شراء صمت الجزء الكبير من الإعلام العربي الذي سكت عن الحديث عما تم الكشف عنه من أسرار بما فيها الصفقات السرية لشراء صمته وتواطئه!