الحكومة تتجه إلى تشديد إجراءات الحصول على رخصة السياقة

وأوضح بوليف يوم الثلاثاء الماضي أثناء رده على أسئلة الصحافيين، خلال تقديم العملية التواصلية والتحسيسية المنظمة لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج بالموانئ، في ميناء طنجة المتوسطي، إذ أوضح بأن عملية الحصول على رخصة السياقة ستتم بصرامة أكبر، مجددا التأكيد على أنه سيتم السير في اتجاه تطبيق جملة من الإجراءات بذلك الخصوص، حتى وإن تطلب الحصول على الرخصة ستة أشهر أو أكثر.

وأضاف بوليف بحسب ما نقلت جريدة أخبار اليوم في عددها لنهار اليوم أن "هذه ليست قاعدة، حيث لن يتطلب الحصول على رخصة السياقة بشكل عام ستة أشهر، فمن تدرب جيدا وكان مؤهلا للحصول عليها سيحصل عليها حتى خلال أقل من تلك المدة، ولكن بالنسبة لمن لم يكن مؤهلا بعد للحصول عليها، فسيقضي الوقت اللازم ليصبح كذلك.

وكشف الوزير بأن تمارين الحصول على رخصة السياقة لن تقتصر فقط على اختيار مدى التمكن من مضامين مدونة السير ومدى التمكن من السياقة، بل ستشمل أيضا اختيار مدى التمكن من استعمال وسائل السلامة الطرقية، والإغاثة في حال وقوع حادثة سير.

وقال بوليف إن وزارته ستعتمد إجراءا تحفيزيا سيتم العمل به لتشجيع السائقين من مرتكبي مخالفات السير على أداء الغرامات، حيث قال إنه في حال أداء الغرامات الجزافية التصالحية في عين المكان، سيستفيد مؤدوها من تخفيض سيصل حتى 43 في المائة، كما سيستفيدون من تخفيض في حال أدائها خلال أجل 15 يوما، موضحا أنهم في تلك الحالة يعفون الدولة من تتبع مجموعة من المساطر تصل إلى القضاء.

وبخصوص تسعيرة مدارس تعليم السياقة، وعن إمكاينة فرض تسعيرة موحدة، وفرض مراقبة بهذا الخصوص من طرف الوزارة، ذكرت الصحيفة بأن بوليف قال "أسعار مدارس السياقة محررة ولا تخضع لتسعيرة الدولة"، مردفا "الأسعار التي تخضع للتسعيرة معروفة وتشمل 16 منتوجا"، موضحا أن الأمر يتعلق بأسعار النقل وليس بأسعار مدارس تعليم السياقة التي تعود إلى سنة 1996.