وضع 30 ألف خط هاتفي تحت التنصت خلال فترة الانتخابات

وحسب ذات المصدر فإن العملية تهم حوالي ألف خط هاتفي بالعاصمة الاقتصادية، والمشمولين بها وطنيا، هم أشخاص لهم أدوار ومهام تتعلق بالانتخابات، سيما في "دوائر الموت"، التي قد تتخذه فيها الخروقات الانتخابية أبعاد المس بأمن الدولة والمجتمع، ما يستدعي إعمال بعض فصول المسطرة الجنائية.

وينقسم أولئك المتدخلون في الانتخابات، الذين صدر بشأنهم الإذن بـ" التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وحجزها"، متى استدعت الضرورة ذلك، إلى فئات، تضم مرشحين ووكلاء لوائح ومسؤولين حزبيين جهويين وإقليميين، كما تضم رجالات في الإدارة الترابية وأعوان سلطة.

ويتم التقاط المكالمات على المستويات المحلية والجهوية بإشراف لجان أمنية مختلفة، وتحت مراقبة الوكلاء العاملين للملك بالدوائر القضائية الاستئنافية. علما أنه تم بمناسبة الانتخابات الجارية، تجاوز النقاش حول التحفظات التي تثار حول العملية، بدعوى الحق الدستوري في عدم انتهاك سرية المراسلات الشخصية.