نواب حزب التقدم والاشتراكية يقدمون مقترح قانون لإلغاء مساهمة الدولة في معاشات البرلمانيين

ويرمي هذا المقترح بحسب ما أوضح الحزب على موقعه الإلكتروني إلى تعديل نظام معاشات أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين وعقلنته بما يضمن التوزان الذاتي للصندوق المحدث لهذه الغاية.

واقترح نواب الحزب الإلغاء الكلي لمساهمة الدولة في معاشات أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين، وتغيير فترة بداية صرف هذه المعاشات إلى غاية  بلوغ البرلماني السن المحددة للتقاعد في نظام المعاشات المدنية.

يذكر أنه سبق للمكتب السياسي للحزب أن  طالب في الرابع من يناير الجاري من الفريق النيابي للحزب المبادرة إلى تقديم مقترح قانون يتم بمقتضاه حذف أي مساهمة للدولة في تمويل هذا النظام.

ودعا المكتب السياسي في حينه إلى "نقاش هادئ ومتزن لهذا الموضوع، بعيدا عن أية مزايدات  قائمة على تبخيس عمل المؤسسات المنتخبة والدور الأساس للمنتخبين في تعزيز النموذج الديمقراطي الذي اختارته بلادنا".