القائمة

أخبار

هيومن رايتس ووتش تدين استخدام العنف ضد الاساتذة المتدربين

دخلت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، على خط ملف الأساتذة المتدربين، وأدانت قيام أجهزة الأمن بتعنيفهم، يوم 7 يناير الماضي، وقالت إن التدخل الأمني تسب في إصابة "بعض المتظاهرين بجروح خطيرة في الرأس تطلبت عناية طبية طارئة".

نشر
DR
مدة القراءة: 2'

ونقلت المنظمة الحقوقية الدولية عن شهود عيان قولهم إن "الشرطة في إنزكان هاجمت المتظاهرين السلميين بهراوات مطاطية، وعصي خشبية، وفي بعض الحالات رمتهم بالحجارة".

وقال إريك غولدستين، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش إن "ضرب المتظاهرين السلميين بالهراوات ورميهم بالحجارة يقع خارج نطاق الوسائل المشروعة لتفريق مظاهرة سلمية. على السلطات المغربية ضمان أن قوات الشرطة والأمن لا تستخدم عنفا لا لزوم له ضد المتظاهرين، وأن تحاسب أي شخص يقوم بذلك".

وأشارت المنظة في تقرير لها إلى استمرار الاحتجاجات في إنزكان ومدن أخرى، "لكن لا توجد تقارير عن أعمال عنف خطيرة منذ 7 يناير".

وأكدت المنظمة أنها راجعت فيديوهات وصور شهادات طبية للمصابين. ونقلت عن شهود أن "الشرطة، بزي رسمي ومدني، فرقت دون أي تحذير عدة مئات من المحتجين تجمعوا أمام مركز إنزكان الجهوي للتربية والتكوين، وركلت المتظاهرين وضربتهم بالهراوات المطاطية، فأصابت العشرات".

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه "في حين تسمح المعايير الدولية للشرطة بتفريق المتظاهرين إذا كانوا يعرقلون حركة المرور، أو يهددون النظام العام، وإذا كان المتظاهرون يرفضون أوامر التفريق، على الشرطة استخدام الحد الأدنى من القوة اللازمة لتحقيق الهدف المشروع. تشير الأدلة التي جُمعت إلى أن الشرطة استخدمت القوة المفرطة في إنزكان إلى حد كبير".

وختمت المنظمة الحقوقية الدولية تقريرها بالإشارة إلى أنه "بموجب المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، السلطات المغربية مطالبة باحترام الحق في التجمع السلمي، ويمكن أن تفرض قيودا متناسبة على المظاهرات لـ "صيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم"".

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال