الشيعة يؤسسون أول جمعية لهم بالمغرب ويهاجمون حزب العدالة والتنمية

ويترأس الجمعية الشيعية الحديثة التأسيس عبده الشكراني، فيما تضم في عضويتها عددا من النشطاء الشيعة المنتمين لـ"الخط الرسالي" أبرزهم عصام احميدان الحسني الذي يرأس تحرير موقع "الخط الرسالي" الإلكتروني.

وكتب الحسني على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك "بعد منعنا من تأسيس جمعية (رساليون تقدميون) سنة 2013 وبذرائع واهية نعود من جديد لاعادة طرح الملف على طاولة التاسيس وهو اختبار جديد لمدى استعداد السلطات المغربية لتطبيق الدستور والقانون وتغليب مبدأ المواطنة وعدم التمييز بين المواطنين على اي اساس من أسس التمييز المجرمة دستوريا".

وأَضاف الحسني قائلا "اننا لسنا ساذجين ولا طوباويين ولا نعتقد ان العقلية السلطوية يمكن ان تتغير بسهولة ..لكننا عازمون على خوض كافة اشكال النضال السلمي من اجل المواطنة وعدم التمييز ..لذلك فليس الوقت وقت احتفال بل وقت اعداد للنضال ..فثباتا حتى النصر أيها الرساليون التقدميون في مغربنا العزيز الطيب".

وتعتبر جمعية "رساليون تقدميون " نفسها -بحسب ما جاء في قانونها الأساسي- "من مكونات المجتمع المدني بالمغرب الداعمة لكل ما يصب في صالح احترام حقوق الإنسان، ومقاومة العولمة الليبرالية المتوحشة، وكذا الصهيونية كحركة عنصرية، استعمارية وعدوانية، وداعمة كذلك لكل عمل وجهد ميداني في اتجاه الرفع من مستوى العيش الكريم، وتحقيق الحد الأدنى من الرفاهية للمواطن المغربي".

وتهدف الجمعية بحسب ذات المصدر إلى "تعزيز ثقافة المواطنة والتعايش، وقيم التسامح والوسطية واللاعنف من خلال برامج ثقافية جادة وهادفة"، وكذا "العناية بالمجال التربوي لفائدة شرائح اجتماعية مختلفة على رأسها المرأة والطفل، باعتبارهما نواة الأسرة، وقاعدة البناء الاجتماعي الوطني".

وسبق للأعضاء المؤسسين للجمعية الشيعية الجديدة أن أصدروا قبل ثلاث سنوات "نداء من أجل بديل رسالي تقدمي بالمغرب"، والذي هاجموا فيه اليمين الإسلامي في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية، وقالوا إنه "فشل "في تدبير الحكم" مضيفين أنه فشل أيضا في "ضبط الحدود الفاصلة بين المشروع الإسلامي التقدمي، وبين الرأسمالية الاقتصادية، مما ظهر معه اليمين الإسلامي متماهيا مع المنظومة الاقتصادية الغربية وأبعد عن شعاراته الإسلامية".

كما اتهم النداء حزب العدالة والتنمية بالإضرار "بحقوق الأقليات الدينية والمذهبية والمرأة، وانخراطه في مشروع مناهض للحريات الفردية وحقوق الإنسان، مما يمثل غطاء شرعيا لقوى الرجعية ولمشاريع الفتنة الطائفية".