بان كي مون يقدم تقريره السنوي حول الوضع في الصحراء ويدعو المغرب إلى التراجع عن قراراته بخصوص بعثة "المينورسو"

أقر الأمين العام الأممي بان كي مون في تقريره السنوي المقدم لأعضاء مجلس الأمن بعدم  تحقيق تقدم في ما يخص العملية السياسية المرتبطة بنزاع الصحراء، كما تحدث عما أسماه "انتهاكات خطيرة" من المغرب لحقوق الانسان في الصحراء، بما في ذلك "قمع" المناصرين لأطروحة البوليساريو، وطرد المراقبين الدوليين، و"منع" تأسيس الجمعيات.

وتحدث بان كي مون عن ضرورة  "إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء"، وعن ضرورة استفادة سكان الصحراء من ثروات المنطقة.

من جانب آخر دعا بان كي مون أطراف النزاع إلى الدخول في مفاوضات مباشرة حقيقة وجادة ودون شروط مسبقة، من أجل "التمهيد لممارسة الصحراويين لحقهم في تقرير المصير". وأكد على ضرورة تقديم مقترحات وأفكار من المغرب والبوليساريو لتسهيل الوصول إلى حل سياسي لنزاع الصحراء.

 وأشاد الأمين العام الأممي بالجهود التي تبذلها الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الصحراء من أجل "ضمان حق الصحراويين في تقرير مصيرهم".

وبخصوص بعثة المينورسو فقد حذر التقرير من "التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن تقويض مهمة بعثة المينورسو في الصحراء" وأضاف أن "مهمة المينورسو واضحة لا لبس فيها، وتتركز أساسا في التحضير لتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء ومراقبة وقف إطلاق النار والمحافظة على الوضع العسكري".

ودعا بان كي مون إلى عودة أفراد المكون المدني للبعثة الذين قام المغرب بطرهم، محذرا من أن بعثة المينورسو "ستصبح غير قادرة على الوفاء بأحد العناصر الأساسية لمهمتها في الصحراء"، و"بالتالي ستفشل في تلبية توقعات مجلس الأمن الدولي".

وأَضاف أن طرد المكون المدني "سيشل عمل المكون العسكري، ويضعف من أدائه على الأرض، وقد يستغل من قبل عناصر إرهابية".

وجاء في التقرير أن الوضع الحالي لبعثة المينورسو "ستترتب عنه نتائج خطيرة على استقرار المنطقة، وسيؤثر على مصداقية عمليات حفظ السلام ومجلس الأمن والأمم المتحدة بشكل عام".

وأكد كي مون على "دعمه القوي" لمبعوثه الشخصي كريستوفر روس، وعبر عن قلقه من "توقف برنامج تبادل الزيارات العائلية بين مخيمات اللاجئين الصحراويين ومناطق الصحراء".