الشيخ الفيزازي: كلام الريسوني حول الإفطار العلني في رمضان زلة عالم وخطأ فظيع

وكتب الفيزازي في تدوينة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، "تصريح الفقيه المقاصدي أحمد الريسوني، زلة عالم وخطأ فظيع، و أن اصطفافه في جانب اللادينيين والملاحدة لخرم قيم الأمة، هو أمر مردود وبشع".

ورأى الفيزازي أن الريسوني استند "على حجج واهية وهاوية في نفس الوقت، و أن المريض أو من هو على سفر وأراد أن يفطر، من واجبه أن يستتر احتراما لهيبة رمضان وقداسة الشهر الفضيل".

ووصف الفيزازي الحجج التي اعتمد عليها الريسوني في دعوته لإلغاء تجريم الإفطار العلني في شهر رمضان بـ "زلة عالم لا يلتفت إليها ولا يتناسب مع قامته ولا مقامه العلمي" وأضاف أن "أن العقوبة الحبسية من شهر إلى ستة أشهر في حق المجاهرين بالإفطار في نهار رمضان، المعلنين ردتهم في الشارع العام، لا تناسب ضخامة الجرم".

وزاد قائلا إن المطالبين بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي "لا يناضلون من أجل الحرية الفردية، إنما يعملون على زرع بذور الفتنة في الأمة باستفزاز الشعب وإضرام النار في حالة الاستقرار وصنع التطرف وتعريض أنفسهم للتهلكة".

وختم تدوينته قائلا "المغرب بلد مسلم تاريخا وواقعا ودستورا ويحظى بمؤسسة إمارة المؤمنين وأمير المؤمنين وكذا المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية والتفاف الشعب حول هذه المؤسسات.. فكل من يخرم هذه القضايا، لا يمارس حرية شخصية، إنما يمارس عقوقه لهذه الأمة".

وكان الريسوني قد أكد خلال ندوة نظمت مؤخرا بجامعة محمد بنخليفة في قطر أنه مع إلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي، الذي يجرم الإفطار العلني في شهر رمضان، مؤكدا أن القانون الجنائي لا ينبغي أن يتدخل في الصوم.

وعلاقة بالموضوع يعتزم العديد من الحقوقيين تنظيم وقفة احتجاجية، يوم السبت المقبل أمام مبنى البرلمان للمطالبة بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي.

ويأتي تنظيم هذه الوقفة على خلفية الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بزاكورة يوم الخميس الماضي على شابين، والقاضي بشهرين حبسا موقوف التنفبذ و500 درهم غرامة لكل واحد منهما، بسبب شربهما الماء في نهار رمضان.