القائمة

أخبار

حزب مغربي يطالب برفع السرية عن الوثائق التي تعود الى فترة الحماية والسنوات الاولى من الاستقلال

بعد مرور ما يقارب 60 سنة على حصول المغرب على استقلاله، لاتزال بعض أسرار مرحلة الحماية والسنوات الأولى من الاستقلال غير معروفة، ومن هذا المنطلق طالب الحزب المغربي الليبرالي برفع السرية عن الوثائق التي تؤرخ لهذه المرحلة.

(مع و م ع)
نشر
DR
مدة القراءة: 3'

طالب الحزب المغربي الليبرالي في بلاغ له توصل الموقع بنسخة منه، برفع السرية عن الوثائق التي تعود الى حقبة الحماية والسنوات العشر الاولى من الاستقلال، وتمكين المغاربة من الاطلاع عليها.

واستند الحزب الذي تأسس سنة 2002 على يد محمد زيان الذي سبق له أن تولى حقيبة حقوق الإنسان في حكومة عبد اللطيف الفيلالي، (استند) في مطلبه إلى الفصل 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي ينص على أنه "لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير، بما يحتم عدم القلق من التعبير عن الرأي أو الانصات اليه او استقباله او تسريبه،من دون اعتبار للحدود ".

وأوضح الحزب أن "المعلومات و الأفكار وبواسطة اي وسيلة تعبير كانت، اصبحت حقا اساسيا للإنسانية".

وطالب الحزب بان يتم رفع السرية عن الوثائق التي تعود الى حقبة الحماية والسنوات العشر الاولى من الاستقلال، والكشف وتعميم كل المعطيات التي حصلت عليها المؤسسات العمومية التنفيذية والتشريعية والقضائية وكذا المقاولات العمومية او التي تساهم فيها الدولة، وان يتم ذلك م"هما كان شكل الوثيقة او من صدرت عنه أو تاريخها او تصنيفها".

وأكد أنه من حق المواطنين ان يطلعوا على ما جرى في بلادهم خلال الحماية والسنوات العشر الاولى من الاستقلال. مضيفا أن الوثائق المتعلقة بتلك الحقبة ينبغي ان تخرج الى حيز الوجود وان تصبح في متناول الباحثين والمؤرخين والجمعيات والمواطنين بغاية رفع الستار عن حقيقة جزء من تاريخ المغرب.

وأشر الحزب المغربي الليبرالي إلى أن رفع السرية عن هذه الوثائق من شأنه أن يفضح أحزابا "ما تزال تصرخ عاليا بأنها هي من جاءت بالاستقلال، وبالتالي فانه يتعين ان تحظى بتولي المناصب المهمة في مراكز القرار. هي بذلك تستحوذ على انتصارات شعب بكامله وترمي بفشلها على الاخرين. هي احزاب تخفي الحقيقة عن المواطنين للحفاظ على بصيص من المشروعية، وتسير في اتجاه مضاد للرؤية المجتمعية ولمبدأ الجدارة في الممارسة الديمقراطية" بحسب بلاغ الحزب.

وطالب الحزب من المغرب الاقتداء ببعض الدول التي قررت رفع السرية عن بعض الوثائق التي تهم فترات من تاريخها، مشيرا إلى أن الحكومة الفرنسية قررت في سنة 2015 الافراج عن الوثائق المتعلقة بالإبادة الجماعية للروانديين، وهي الوثائق التي تعود الى مستشارين مدنيين وعسكريين للرئيس الراحل فرنسوا ميتران، وتقارير تعود الى مجلس الدفاع المصغر.

كما أعطى الحزب مثالا بالولايات المتحدة الأمريكية التي تضع أجلا محددا للإفراج عن الوثائق السرية، مشيرا إلى ما قامت به "السي اي إيه" حديثا حيث أفرجت عن مجمل الوثائق المتعلقة بابن لادن (مسودات ،تقارير خطب ...).

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال