القائمة

أخبار

عبد العزيز بلخادم: فتح الحدود المغربية الجزائرية أمر قادم لا محالة

قال عبد العزيز بلخادم، الذي سبق له أن ترأس الحكومة الجزائرية، وشغل عدة مناصب هامة من بينها الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية،  في حوار مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن فتح الحدود المغربية الجزائرية أمر قادم لا محالة.

نشر
الوزير الأول الجزائري الأسبق عبد العزيز بلخادم
مدة القراءة: 2'

أكد الوزير الأول الجزائري السابق عبد العزيز بلخادم، في حوار أجرته معه شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أن فتح الحدود الجزائرية المغربية وطي صفحة الماضي "أمر قادم لا محالة، لا يمكن للشعبين شقيقين أن يتدابرا إلى ما لا نهاية، نعطي لبعضنا البعض الظهر، هذا أمر ينبغي أن ينتهي في يوم من الأيام".

واتهم المسؤول الجزائري السابق المغرب بالتسبب في غلق الحدود وقال "لابد أن يعلم الجميع أن البادئ هو المغرب، لأنه بعد أحداث مراكش، عندما كانت الجزائر تعاني من ويلات الإرهاب ومن عزلة دولية مفروضة من دون قرار مجلس الأمن، اتهم المغرب الجزائر ظلما أنها من وراء عملية مراكش، وفرض التأشيرة على الجزائريين فجاء رد الفعل الجزائري بإغلاق الحدود".

وأضاف قائلا "في إطار المغرب العربي والتكامل، كان من المفروض أن نجد عند إخواننا المغاربة الصدر الدافئ للجزائريين، لأنه كان ينظر إلينا في الخارج، إما إرهابيون وإما ضحايا إرهاب".

وبخصوص الجمود الذي يعرفه الاتحاد المغاربي، قال بلخادم "في السنة نفسها التي التقى فيها قادة الأحزاب الثلاثة في طنجة عام 1958، أي حزب الاستقلال المغربي وحزب جبهة التحرير الجزائري والحزب الدستوري التونسي، التقت 6 دول أوروبية حول الحديد والفحم، هم انطلقوا من تشابك المصالح الاقتصادية من أجل تحقيقها وأجلوا المؤسسات السياسية، في حين، نحن بدأنا بالمؤسسات السياسية كالمجلس الرئاسي ومجلس الشورى المغاربي وأخرنا المصالح الاقتصادية".

وزاد قائلا "المسائل السياسية دائما معقدة، حتى الآن الأوروبيون مازالوا مختلفين حول السياسات الدفاعية فيما بينهم، وبعض القضايا في السياسة الخارجية. معناه أن القضايا السياسية لا تساعد على الانسجام وعلى الوحدة، بل تكون أحيانا عامل فرقة، لهذا كانوا أذكى من مسؤولينا في تقديم المصالح الاقتصادية".

وأكد أنه "ما دامت الأنظمة السياسية مختلفة، فلم لم نبدأ بربط مصالح المواطنين المغاربيين اقتصاديا؟ لو اكتفينا بإنشاء سكة حديدة تربط هذه الدول، وطريق سيار يربط بين هذه الدول، ولو اكتفينا بتوحيد التشريع في قانون المرور بوضع رخصة سياقة موحدة لكل شعوب المنطقة، ولو اكتفينا بتوحيد المناهج التعليمية والتربوية  وبالتكامل الاقتصادي. معناه، لو بدأنا بهذا التكامل، لقطعنا أشواطا بكثير مما قُطع في المجال السياسي".

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال