القائمة

أخبار

الدكتور الفايد: إنهاء مهمتي كأستاذ جامعي جريمة..وحكم القضاء لم يجد طريقه للتنفيذ

قال الدكتور محمد الفايد المحاضر في مجال التغدية العامة و الصحة، إن وزارة الفلاحة أصدرت قبل سنتين قرارا بإنهاء مهمته كأستاذ جامعي بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، وإعادة تعيينه كموظف سلم 10 بالمديرية الجهوية للفلاحة لجهة الرباط سلا زمور زعير، مؤكدا أنه لجأ إلى القضاء الذي أنصفه غير أن الأحكام القضائية لم تجد طريقها إلى التنفيذ.

نشر
الدكتور محمد الفايد/ صورة وكالة الأناضول
مدة القراءة: 3'

كشف الدكتور محمد الفايد الذي اشتهر بتقديمه لبرامج تهتم بالتغذية على العديد من الإذاعات الوطنية والدولية، أن وزارة الفلاحة والصيد البحري أصدرت قرارا بإنهاء إلحاقه كأستاذ جامعي بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة قبل سنتين، وإعادة تعيينه كموظف سلم 10 بالمديرية الجهوية للفلاحة لجهة الرباط سلا زمور زعير.

وأكد الفايد أنه التجأ إلى القضاء وسجل دعوى ضد إدارة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، موضوعها طلب تسوية الوضعية الإدارية، موضحا أن الأمر لا يعلق في حالته "بتجاوز عادي، لأن عزل أستاذ التعليم العالي درجة C، وإعادة تعيينه كموظف سلم 10 لا يقبله العقل ولا الخيال، فهنا لا نتكلم عن تجاوز وإنما عن جريمة، لأن الموت الإجتماعي أشر من الموت السريري".

وأوضح في تدوينة نشرها على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك أنه "كباحث لا حياة له خارج المجال الجامعي".

وقال الدكتور الفايد في تصريح خص به موقع يابلادي "مرت سنتين على توقيف أجرتي، والقضاء قال كلمته النهائية في الموضوع، وصلنا إلى أبعد نقطة يمكن اللجوء إليها في الجانب القضائي، غير أنهم يرفضون تنفيذ الحكم". وصدر حكم قضائي ضد إدارة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، يقضي لفائدته بـ 2000 درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ الحكم.

وتابع في تصريحه "ما يجب التركيز عليه هو لماذا لا يتم تنفيذ الأحكام القضائية، وتتذكرون خطاب الملك في هذا الصدد خلال افتتاح الولاية التشريعية، وقد صدر حكم نهائي وأنا أتساءل لماذا الحكم النهائي لم ينفذ".

وعن سبب عدم لجوءه إلى اطلاع الرأي العام على قضيته لحظة عزله، قال "لم أخرج إلى وسائل الإعلام في البداية، لأنني لم أكن أرغب في التشويش على القضاء، وقررت اتباع طرق حضارية وراقية وذهبت إلى المحكمة، وتم إنصافي ابتدائيا واستئنافيا، وفي محكمة النقض، وتم إصدار الأحكام في ظرف وجيز لأن الأمور كانت واضحة".

وأكد الفايد للموقع أنه التحق بالمنصب الجديد الذي تم تعيينيه فيه، مضيفا "وأملك شهادة العمل وشهادة الأجر، طبعا لكي أثبت في حقهم الجريمة (...)  هم يريدون أن أحال على التعاقد وأنا موظف في السلم 10، ولكن المحكمة حكمت لفائدتي بإعادة الإدماج".

واسترسل الفايد قائلا "هم يقولون أنا تقاعدت، وهذا غير صحيح أنا موقوف عن العمل، والتقاعد يكون على 65 سنة وأنا أبلغ حاليا 61 سنة، هم لم يعودوا يستطيعون تبرير القرار الذي أقدموا عليه".

وواصل الفايد حديثه للموقع قائلا "عمدت إلى نشر تدوينات في صفحتي على الفايسبوك باللغة الإنجليزية، بغية إطلاع الجالية المغربية على الظلم الذي لحق بي، ولم يقتصر التضامن معي على المغاربة، بل تضامن معي أناس من ماليزيا البرازيل وكندا من ألمانيا ومن سويسرا...".

ووصف قرار عزله من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، بأنه "عقوبة ناعمة اتخذت في حقي"، وعن أسبابها قال "إنها تتعلق بأمور بسيطة جدا، تتلخص في أن أساتذة كانوا يشتغلون معي لم يكن يروقهم أن أشتغل بجانبهم وكانوا محرجين من كون مساعد تقني أصبح استاذ للتعليم العالي درجة C، كما أن مدير المعهد كان في صفهم".

وحمل المسؤولية في ما لحق به "لإدارة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، والكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري، أما الوزير فلا اطلاع له على الأمر".

وحاولنا في موقع يابلادي الاتصال بوزارة الفلاحة والصيد البحري، وبمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، من أجل إبداء رأيهم في الموضوع غير أننا لم نتمكن من ذلك.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال