القائمة

أخبار

فرنسا تتخذ موقفا واضحا من قرار محكمة العدل الأوروبية وتقرر دعم المغرب والجزائر والبوليساريو يعتبران الموقف الفرنسي "استخفاف بالشرعية الدولية"

اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية في مذكرة سرية وجهتها الى النواب الفرنسيين في البرلمان الأوروبي، أن التطبيق الحرفي لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 21 من شهر دجنبر الماضي، قد "يقوض العلاقة الشاملة" مع المغرب.

نشر
البرلمان الأوروبي
مدة القراءة: 3'

في الوقت الذي لم تعلن فيه إسبانيا عن موقف واضح من القرار الذي أصدرته محكمة العدل الأوروبية في 21 من شهر دجنبر الماضي بشأن الاتفاق الفلاحي الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 2012، والذي يعتبر "أن الصحراء الغربية ليست جزءا من التراب المغربي ولا يشملها الاتفاق"، اتخذت فرنسا موقفا واضحا وفضلت دعم المغرب، بحسب ما جاء في وثيقة اطلع عليها موقع يابلادي.

وتوصي الوثيقة المكونة من صفحتين، والتي يعود تاريخها إلى 20 مارس، والمرسلة من وزارة الخارجية الفرنسية، إلى النواب الفرنسيين بالبرلمان الأوروبي، بدعم موقف المغرب لأسباب متعددة منها دوره في محاربة الإرهاب والحد من الهجرة السرية، إضافة إلى الحفاظ على المصالح الاقتصادية لفرنسا بالمملكة.

واعتبرت المذكرة الفرنسية أن قرار محكمة العدل الأوروبية يفتح "مرحلة اللا أمن القانوني الذي قد يُلحق الضرر بالمتعاملين الاقتصاديين"، الذين يعملون بالصحراء الغربية، موضحة أن هؤلاء الفاعلين يبلغ عددهم ما يقارب "120" جلهم يحلون الجنسية الفرنسية.

وجاء في المذكرة أيضا أن "قضية الصحراء الغربية  تمثل بالنسبة للمغرب أولوية قصوى ورهانا ذو أهمية وطنية ".

وتابعت وزارة الخارجية الفرنسية في مذكرتها أن "العواقب المترتبة عن قرار محكمة العدل الأوروبية من شأنها أن تؤثر على العلاقات بين بروكسيل والرباط، في الوقت الذي يعتبر فيه المغرب حليفا قويا في محاربة الإرهاب والحد من الهجرة السرية".

الجزائر وجبهة البوليساريو تنتقدان فرنسا

في تعليق منه على مذكرة وزارة الخارجية الفرنسية اعتبر عمار بلاني سفير الجزائر ببلجيكا ولدى الاتحاد الأوروبي، أن موقف فرنسا بشأن قرار محكمة العدل الاوروبية "يعد استخفافا بالشرعية الدولية بشأن الصحراء الغربية".

وأضاف أن المذكرة الفرنسية "تدل على تحيز واضح للمغرب يصل الى حد تحريف قرار محكمة العدل الأوروبية الذي أكد بكل وضوح الوضع المنفصل للصحراء الغربية طبقا للقانون الدولي".

وتحدث بلاني عن أن المذكرة الفرنسية تضمنت "ادعاءات خاطئة وأكاذيب جعلت من العمل الذي تقوم به حاليا المفوضية الأوروبية والذي له صلة بالمغرب، مجرد توضيح تقني طلبته محكمة العدل الأوروبية من أجل مواصلة تنفيذ الاتفاق الفلاحي، وكأنه لم ترفع أي دعوى قضائية".

من جانبه اعتبر ممثل جبهة البوليساريو بفرنسا أبي بوشرايا أن الموقف الفرنسي من قرار محكمة العدل الأوروبية "انزلاق جديد" يدعم "التمرد" المغربي على منظمة الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي و الإتحاد الأوروبي.

وتابع أن فرنسا ذهبت "بعيدا في سياستها المنحازة إلى غاية التضحية بالقانون الأوروبي من أجل خدمة أجندة السلطة المغربية".

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال