زعيم البوليساريو يطالب غوتيريس بالضغط على المغرب من أجل الإفراج عن معتقلي اكديم إيزيك

مع اقتراب موعد مناقشة قضية الصحراء في مجلس الأمن الدولي، كثف زعيم جبهة البوليساريو ابراهيم غالي من مراسلاته لأمين العام الأممي انطونيو غوتيريس، فبعد الرسالة الأولى والتي وجهها له يوم الأربعاء الماضي، والتي تحدث فيها استعداد الجبهة الانفصالية للتعاون مع جهود الأمم المتحدة، عاد ابراهيم غالي لمراسلة غوتيريس يوم أمس الثلاثاء، لمطالبته بالتدخل لدى السلطات المغربية من أجل الإفراج عن معتقلي أحداث اكديم إيزيك الذي يحاكمون أمام القضاء المغربي.

ووصف ابراهيم غالي في رسالته التي نشرها الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لجبهة البوليساريو، معتقلي اكديم إيزيك المتابعين أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا، بـ"الأبرياء" الذين "ينتمون إلى الصحراء الغربية الواقعة تحت مسؤولية الأمم المتحدة"، وطالبه بالتدخل لدى السلطات المغربية من أجل وضع حد لما أسماه بـ"الظلم البين، وإطلاق سراح معتقلي اقديم إيزيك وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون الدولة المغربية".

وادعى غالي أن المحاكمة التي تم تأجيلها لثلاث مرات متتالية "تجري في ظروف الترهيب والتخويف"، وأنها تستند "إلى محاضر تمت فبركتها في المخافر المغربية".

وأضاف زعيم الانفصاليين في رسالته أن المحاكمة سواء أكانت "عسكرية أو مدنية فالأمر سيان حين يتعلق الأمر بكونها مجرد محاكم تابعة" لما وصفه بـ"احتلال مغربي عسكري لا شرعي، وضحاياها هم مدنيون صحراويون من منطقة لا تتبع لسيادة المملكة المغربية" على حد كلامه.

واتهم زعيم جبهة البوليساريو المغرب بتعذيب معتقلي اكديم إيزيك، وبفرض "الحصار والتضييق عليهم" مدعيا أنه "يتم منع المراقبين الدوليين المستقلين وعائلات المعتقلين من الولوج إلى قاعة المحكمة".

وعاد غالي لتذكير غوتيريس بقيام المغرب السنة الماضية بطرد أفراد من بعثة المينورسو، كما تحدث عن خرق المملكة "لاتفاق وقف إطلاق النار في منطقة الكركارات"، مضيفا أن المغرب يسعى من خلال ذلك إلى "وضع المزيد من العراقيل أمام الجهود الدولية الرامية إلى تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية" على حسب ما ورد في الرسالة.

وكانت محكمة الاستئناف بسلا، قد قررت يوم الثلاثاء الماضي تأجيل النظر في قضية معتقلي اكديم ازيك إلى غاية 8 ماي المقبل.

وسبق للمحكمة العسكرية بالرباط، أن أصدرت يوم 17 فبراير 2013 ، في حق المتهمين الـ 25 (واحد يوجد في حالة فرار وصدر في حقه حكم غيابي) أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و 30 و 25 و 20 سنة سجنا نافذا بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".

يذكر أن أحداث "اكديم ازيك"، التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، اضافة الى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.