المغرب يرفض فتح حدوده أمام اللاجئين السوريين العالقين على الحدود ويحمل الجزائر مسؤوليتهم

بعد أزيد من 15 يوما على تفجر أزمة اللاجئين السوريين العالقين على الحدود المغربية الجزائرية، خرجت الحكومة المغربية عن صمتها وأعلنت رفضها فتح الحدود أمامهم، محملة الجزائر مسؤوليتهم.

وقال الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، في تصريح لوكالة الأنباء الإسبانية "إيفي" إن المغرب لديه "قانون هجرة صارم ولا يستطيع استقبال عشرات المهاجرين السوريين العالقين في المنطقة الحدودية مع الجزائر".

  وأضاف في تصريحه للوكالة الإسباننية يوم أمس الجمعة إن "المغرب لديه سياسة هجرة خاصة به وأنه لا يقبل دروسا أو ضغوطا من أحد".

 وتابع أن "حدود المغرب مغلقة وتخضع لمراقبة دائمة، ولا يمكن أن تفتح في وجه الهجرة غير الشرعية التي قد تؤثر سلبا على أمن المغرب والمغاربة".

 وسجل أن "المهاجرين موجودون على الجانب الجزائري للحدود، بعد طردهم عمدا من قبل السلطات الجزائرية".

وفي تصريح مماثل خص به وكالة الأنباء الفرنسية قال بنعتيق إن اللاجئين السوريين "عبروا الأراضي الجزائرية دون أن تعترضهم سلطات هذا البلد. والمسؤولية بالتالي تقع على الجزائر".

وأوضح أن "الحدود مع الجزائر مغلقة لكن إذا شجعنا الناس على المجيء عبر حدود مغلقة، فسيخرج الوضع عن السيطرة. كما أننا سنكون مهددين من الجانبين".

وسبق للسلطات المغربية أن اتهمت في 22 أبريل الماضي الجزائر بترحيل عشرات السوريين بينهم نساء وأطفال "في وضع بالغ الهشاشة"، باتجاه حدود المملكة بغرض "زرع الاضطراب على مستوى الحدود المغربية الجزائرية" و"التسبب في موجة هجرة مكثفة وخارج السيطرة نحو المغرب".

من جهة أخرى دعت منظمة هيومن رايتس ووتش يوم أمس السلطات المغربية والجزائرية إلى التدخل لتشارك المسؤولية من أجل مساعدة اللاجئين السوريين العالقين على المنطقة الحدودية بين البلدين.

وشددت المنظمة الحقوقية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن على البلدين "النظر في طلبات الحماية اعتمادا على رغبات طالبي اللجوء السوريين، وضمان إتاحة الخدمات الضرورية لطالبي اللجوء جميعا، لا سيما الحوامل والمرضعات".

يذكر أنه توجد مجموعتين من اللاجئين على الحدود تضمان 55 فردا بينهم 20 امرأة، اثنتان منهن في المراحل الأخيرة من الحمل، بينما وضعت سيدة ثالثة في المنطقة الحدودية مساء الـ23 من الشهر الماضي حسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن "فيما تتجادل السلطات الجزائرية والمغربية حول أي دولة عليها قبول السوريين، هناك رجال ونساء وأطفال عالقون في منطقة شبه صحراوية قرب الحدود بين البلدين، ينامون في العراء غير قادرين على تقديم طلبات اللجوء".

وختم بيان المنظمة بأن على الدولتين ضمان إتاحة الخدمات اللازمة لجميع طالبي اللجوء العالقين لا سيما الحوامل والمرضعات، أثناء النظر في طلباتهم بالحماية.