الملف الليبي: عقيلة صالح في المغرب..الرباط تنفتح على حلفاء الجزائر السابقين

هل بدأ المغرب مراجعة حساباته فيما يخص الملف الليبي؟ فبعد ظهر يوم أمس اجتمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في حكومة سعد الدين العثماني، ناصر بوريطة، برئيس البرلمان الليبي المنعقد بمدينة طبرق عقيلة صالح المقرب من المشير خليفة حفتر. ويأتي هذا الاجتماع بعد أسابيع قليلة من إبداء عقيلة صالح معارضته لاتفاق الصخيرات.

ففي شهر فبراير الماضي لم يتردد عقيلة صالح في وصف اتفاق الصخيرات بـ"الكذبة"، وفي شهر مارس أعلن برلمان طبرق أن الاتفاق الذي وقع بمدينة الصخيرات في 17 دجنبر 2015 لاغ وباطل، وبالتالي ألغى تصويته على الموافقة على الاتفاق في 25 يناير 2016.          

وأكد المسؤول الليبي بحسب بلاغ لوزارة لخارجية المغربية تأييده للاتفاق السياسي الليبي في الصخيرات، معبرا عن الرغبة في الاتفاق على تعديل بعض النقاط ومن ثم اعتمادها من مجلس النواب وتضمينها في الدستور الليبي حتى يكون هذا المجلس الجديد شرعيا.

وبعد ذلك اجتمع المسؤول الليبي مع رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، واتفق الجانبان على تشكيل لجنة برلمانية مشتركة.

اختطاف عقيلة صالح من الجزائر

سابقا كان عقيلة صالح يدعم الوساطة الجزائرية لإيجاد حل للأزمة الليبية، وسبق له أن أجرى اجتماعات متعددة مع مسؤولين جزائريين، في مقدمتهم وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، وكذا الوزير الأول الجزائري عبد المالك سلال، وفي شهر نونبر من سنة 2016، قام عقيلة صالح بزيارة الجزائر وطلب من محاوريه تسليح القوات التابعة للمشير خليفة حفتر.

ولكن لعبة التحالفات تغيرت في الأسابيع الأخيرة، وسجل تقارب بين الحليف السابق للجزائر وبين رئيس حكومة "المصالحة الوطنية" فايز السراج.

وبعد مدة طويلة من الوفاق، انقطع يوم أمس حبل الود بين البرلمان الذي يرأسه عقيلة صالح والجزائر، وأصدرت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي المنعقد بطبرق بيانا أعلنت فيه رفض زيارة وزير الشؤون المغاربية في الجزائر، عبد القادر امساهل، إلى جنوب ليبيا، وقالت إنه اجتمع مع شخصيات "تعادي وتحقد على الليبيين"، في إشارة إلى قبائل متعاطفة مع قوات موالية لحكومة الوفاق.

وحذرت اللجنة الوزير الجزائري، من مغبة ما قام به من "تجاوز وانتهاك فاضح لسيادة ليبيا"، داعية أبناء البلد إلى الاصطفاف إلى ما أسمته المؤسسات الشرعية في ليبيا.

وبترحيب المغرب برئيس البرلمان الليبي المنعقد بطبرق، يكون المغرب قد بدأ في نهج سياسة تتوافق مع تلك التي تنهجها دولة الإمارات العربية المتحدة، شريك المغرب الرئيسي في مجلس دول التعاون الخليجي.