المعتدون على الفتاة القاصر في حافلة بالبيضاء سيحالون على محكمة الاستئناف وعقوبتهم قد تصل إلى 30 سنة سجنا

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني صباح يوم أمس الإثنين، عن توقيف ستة قاصرين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، يشتبه في تورطهم في جريمة تتعلق بهتك عرض فتاة تعاني من خلل عقلي بالعنف، وتوثيق ذلك في شريط فيديو ونشره على شبكة الانترنيت.

وكانت واقعة الاعتداء التي أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تعود إلى ثلاثة أشهر مضت، قد احتلت حيزا هاما من كبريات الصحف الوطنية والدولية.

ومن المفروض أن يمثل القاصرون الستة المعتقلون بحسب ما أفاد به مولاي مصطفى الراشدي محامي جمعية "ماتقيش ولدي" لموقع يابلادي أمام "الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف، كما أنه "من المفروض أن تتم متابعتهم بالفصول من 485 و486 و 487 و 488 من القانون الجنائي".

وبحسب المتحدث ذاته فإن "العقوبة قد تصل إلى 30 سنة" ورغم "أنهم قاصرون من المفروض أن يعاقبوا وأن يكون القانون صارما في مثل هذه الوقائع، فبالإضافة إلى الاعتداء فإن ما حصل تمثيل بالضحية بواسطة شريط فيديو، ومن سرب الفيديو يجب أن نعلم من هو، ويجب محاسبة شركة الحافلات، فمن المفترض أن تكون هناك مراقبة في الحافلة".

وطالب الراشدي بفتح تحقيق حول أسباب "تعرض الضحية للاعتداء وسط حافلة للنقل العمومي"،  مشيرا إلى أن "التحقيق يجب أن يتم مع السائق ومراقبي الشركة...".

وأوضح أنه "من المفترض أن تكون العقوبة من حيث المبدأ قاسية، لأن مثل هذه الأفعال لا يجب أن تكرر، ولن تتكرر إلا إذ كان دور القضاء حاسما في ردع مثل هؤلاء".

وفي حالة إدانة المتهمين فستتم إحالتهم بحسب الراشدي على جناح القاصرين في السحن، موضحا أن ما ارتكبوه يعتبر جناية "وفي حال كانت العقوبة مشددة سيحالون على جناح القاصرين في السجن، وليس مراكز القاصرين، والمتابعون يتوفر فيهم شرط السن الجنائي 16 سنة".

يذكر أنه سبق لشركة نقل المدينة أن قالت في بلاغ لها يوم أمس الإثنين أنها فتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث، ودافعت الشركة عن السائق وقالت "إنه لا يمكن الجزم بأنه لم يتدخل ولم يقدم المساعدة، على اعتبار أن مدة الفيديو المصور لا تتجاوز دقيقة واحدة، وهو ما يصعب معه من التعرف على ما حدث قبل التصوير وبعده".