القائمة

أخبار

أمريكا: اللوبي الجزائري في مجلس الشيوخ يعارض تعيين جون بيتر فام مكلفا بالشؤون الإفريقية في إدارة ترامب

رغم مرور ثمانية أشهر على تولي دونالد ترامب منصب الرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية، لازال منصب كاتب الدولة المكلف بالشؤون الإفريقية في إدارته شاغرا. ويواجه جون بيتر فام الذي يتوقع أن يشغل المنصب بمعارضة كبيرة من اللوبي الجزائري في مجلس الشيوخ.

نشر
جون بيتر فام / الصورة: وكالة المغرب العربي للأنباء
مدة القراءة: 2'

في شهر يناير الماضي رحبت وسائل الإعلام المغربية الرسمية بحماس بإمكانية تعيين جون بيتر فام في منصب كاتب الدولة المكلف بالشؤون الإفريقية في إدارة ترامب، إذ يرتبط هذا الأخير بعلاقات جيدة مع ومسؤولين كبار في المملكة، كما سبق له وأن أدلى بتصريحات ايجابية  لوكالة المغرب العربي للأنباء بخصوص النزاع في الصحراء الغربية.

وبحسب ما نقل موقع "لوديسك" عن مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية فإن التأخير الحاصل في ضم مدير مركز إفريقيا في المجلس الأطلسي بواشنطن العاصمة جون بيتر فام لفريق وزير الخارجية في إدارة ترامب ريكس تيليرسون، يرجع إلى معارضة السيناتور الجمهوري في أوكلاهوما، جيمس إينوف. وتقضي التقاليد بأن يحظى كبار المسؤولين التنفيذيين المعينين لشغل مناصب هامة في الإدارة الأمريكية بموافقة قبلية من مجلس الشيوخ الذي يعتبر المجلس الأعلى في الكونغرس.

وعموما فإن دوافع معارضة إينوف لتعيين فام لا علاقة لها بالسياسة الداخلية لبلاده، ولكن تتعلق في الحقيقة بالصراع بين اللوبي المدافع عن المصالح المغربية واللوبي الذي يخدم أجندة الجزائر في الولايات المتحدة الأمريكية.

فتعيين جون بيتر فام  في منصب كاتب الدولة المكلف بالشؤون الإفريقية، وهو منصب حساس جدا، لن يخدم مصالح الجزائر وجبهة البوليساريو في ما يخص نزاع الصحراء، بل إنهما تخشيان من أن يجعل الكفة تميل إلى صالح موقف المغرب من النزاع الإقليمي.

ومن المعروف عن السيناتور جيمس إينوف دفاعه عن مواقف جبهة البوليساريو، إذ سبق له أن قاد في 26 فبراير الماضي وفدا يتكون من أربعة أعضاء من الكونغرس، في زيارة إلى مخيمات تندوف، بالتزامن مع احتفال الجبهة الانفصالية بالذكرى 41 لإعلانها قيام "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" من طرف واحد.

ويطمح جيمس إينوف لعدم تعيين جون بيتر، لأن هذا التعيين سيشكل نكسة للجزائر والبوليساريو، وذلك بعد نكسة قانون المالية الأمريكي الذي صادق عليه الكونغرس في ماي الماضي، والذي نص على أن الأموال التي توجهها الولايات المتحدة للمغرب تشمل كذلك الصحراء الغربية.