إسبانيا تتجه إلى فرض التأشيرة على التطوانيين الراغبين في الدخول إلى سبتة

كشف وزير الداخلية الاسباني خوان اجناسيو زويدو يوم أمس الثلاثاء  خلال مثوله أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب الاسباني، أن بلاده دخلت في مفاوضات مع المغرب من أجل التوصل إلى "حل نهائي" لمشكلة متهني وممتهنات التهريب المعيشي على الحدود مع مدينة سبتة.

وفي رد على سؤال من نائب عن حزب سيودادانوس المنتمي للأغلبية الحكومية، قال الوزير الإسباني إن من بين الحلول المطروحة هو إعادة فرض التأشيرة على سكان مدينة تطوان الراغبين في الدخول إلى سبتة، وفقا لما نقل موقع "سوتاليديا" المحلي.

وسبق لوزير الداخلية الإسباني أن ناقش مع نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت هذا الموضوع أثناء زيارته للمغرب، وبحسب ذات الموقع فقد طالب المسؤول الاسباني بـ"التزام الصمت" إلى أن يتوصل الطرفان لاتفاق يراعي مصالح التجار في سبتة من جهة والسكان المغاربة من جهة ثانية.

فرض التأشيرة كحل؟

وأعرب وزير الداخلية الإسباني عن أسفه "العميق" لوفاة أربع نساء من ممتهنات التهريب المعيشي في معبر سبتة هذه السنة، مضيفا أمام النواب أن هذه "الأحداث الصعبة" كانت ضمن المباحثات التي أجراها مع نظيره المغربي في 30 غشت الماضي. فهل ستقرر الحكومة الإسبانية العودة إلى فرض التأشيرة على سكان مدينة تطوان كحل لتقليل الازدحام على المعبر الواقع بين سبتة والفنيدق؟

بالمقابل يمكن للحكومة الاسبانية أن تفتح الممرات الستة لمعبر تارخال الحدودي، وهو ما سيمكن من التقليل من حوادث الازدحام والاصطدمات، كتلك التي خلفت مقتل سيدتين مغربيتين يوم 28 غشت الماضي. علما أن تجار المدينة المحتلة هم أول من طالب بفتح هذا المعبر بالكامل غير أن السلطات الإسبانية لم تستجب لهم لحد الآن، متحججة بوجود نقص في الموارد البشرية ما سيجعل من السيطرة على حركة العبور أمرا صعبا.

وللتذكير فقد سبق لأصحاب المحلات التجارية في سبتة، بدعم من بعض الأحزاب السياسية، أن عبروا عن غضبهم واشتكوا من تراجع رقم معاملاتهم بحوالي 60 في المائة، أثناء زيارة وزير العدل الإسباني رافائيل كاتالا للمدينة من أجل افتتاح الدورة الثامنة من "الأيام القانونية" التي نظمت خلال شهر ماي الماضي بمقر بلدية المدينة.

وسيكون على الحكومة الاسبانية أن تأخذ في عين الاعتبار مصالح  تجار المدينة الذين لن يرحبوا بفرض التأشيرات على سكان تطوان.