مؤشر تعقب الإجراءات المناخية : المغرب في طليعة الدول التي أوفت بتعهداتها في كوب 21 بباريس

وضع مؤشر "تعقب الإجراءات المناخية" الصادر يوم أمس الاثنين المغرب في فئة الدول الأكثر التزاما بالوعود التي تم التوقيع عليها في مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة 21 بالعاصمة الفرنسية السنة الماضية.

وتزامن صدور التقرير مع افتتاح القمة 23 للدول الأطراف للاتفاقية الإطار للتغيرات المناخية بمدينة بون الألمانية، وهي القمة التي تستمر حتى 17 نونبر الجاري، بمشاركة مندوبي مئتي بلد.

وقسم المؤشر الدول إلى ثمانية فئات، وخلت الفئة الأولى (مثالي) من أي دولة، فيما ضمت الفئة الثانية (متماشية اتفاقية باريس 1.5 درجة مئوية) دولتين هما المغرب وغامبيا، فيما ضمت الفئة الثالثة (2 درجة مئوية) خمسة دول، وضمت الفئة الثالثة (غير كاف) دول الاتحاد الأوروبي إضافة إلى 12 دولة أخرى...

وكان المجتمع الدولي قد تعهد في اتفاق باريس بحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض وإبقائها "دون درجتين مئويتين"، قياسا بعصر ما قبل الثورة الصناعية، وبـ "متابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند 1,5 درجة مئوية". وهو ما يفرض تقليصا شديدا لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري باتخاذ إجراءات للحد من استهلاك الطاقة والاستثمار في الطاقات البديلة واعادة تشجير الغابات.

ويحذر العلماء من أنه في حال أراد العالم إبقاء الاحتباس دون نسبة 2% بالمقارنة بحقبة ما قبل العصر الصناعي، فإن ذروة انبعاثات الغازات الدفيئة ينبغي أن تسجل عام 2020 كأبعد تقدير.

وتحدث المؤشر عن أن المغرب يطمح إلى أن يتحول إلى منتج كبير للطاقة المتجددة. حيث وضعت المملكة أهدافا طموحة لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42 في المئة بحلول عام 2020 و52 في المئة بحلول 2030، إضافة إلى وضع أهداف لخفض استهلاك الطاقة بنسبة 12 في المئة بحلول 2020 و15 في المئة بحلول 2030 من خلال كفاءة استخدام الطاقة.