اتفاقية الصيد البحري: تأثير قرار محكمة العدل الأوروبية يختلف من منطقة إلى أخرى داخل إسبانيا

ستناقش الحكومة الاسبانية اليوم مع مهنيي الصيد انعكاسات قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاق الصيد البحري مع المغرب على نشاطهم، ويرغب مريانو راخوي في الاستماع إلى آراء ممثلي المهنيين قبل إبداء رأي حكومته.

ورغم أن قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاق الصيد البحري المبرم بين المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 2014، سيؤثر على الصيادين الإسبان، إلا أن أن هذا التأثير سيختلف من منطقة لأخرى، وسيكون وقعه مختلفا بين الجهات الثلاث المستفيدة من تراخيص الصيد في المياه الإقليمية المغربية.

ففي الأندلس يبدو أن الصيادين أقل قلقا، لأن المحكمة لم تقض بإلغاء الاتفاق كما طالب المدعي العام للمحكمة في قراره الصادر في العاشر من شهر يناير الماضي، لكون سفنهم لا تصطاد في مياه الصحراء الغربية.

لكن رغم ذلك هذا الحكم يضع نشاط الصيد البحري في المنطقة أمام "واقع جديد" بحسب ما قال بدرو مازا، رئيس جمعية مالكي السفن بالأندلس في تصريح لوكالة الأنباء الاسبانية.

وتنتشر أساطيل الصيادين الأندلسيين في المنطقة الواقعة بين العرائش والدار البيضاء. لكنهم سيضطرون في المستقبل لتشارك هذا المجال مع نظرائهم بغاليسيا، وجزر الكاناري، وأساطيل بلدان أخرى من الإتحاد الأوروبي.

وإذا كان القرار بالنسبة للصياديين الأندلسيين أقل وقعا، فإن الصورة تختلف تماما في جزر الكناري. فالسفن الإثنا العشر الحاصلة على الترخيص بموجب الاتفاق تباشر عملها في المياه المقابلة للصحراء الغربية. وأشار عضو مستقل من الحكومة إلى أن قرار محكمة العدل التابعة للإتحاد الأوروبي سيتسبب في توقيف ستين شخصا عن العمل.

هذا بالإضافة إلى إنخفاض عائدات القطاعات المرتبطة بهذا النشاط، كالنقل والتغليف وموزعي الوقود. ويلخص مقال في موقع Canaria7 وحده يأس منطقة بكاملها، من خلال عنوان مقال نشره على صفحاته جاء فيه "جزر الكاناري دون منطقة للصيد".

وفي غاليسيا، سيؤثر قرار المحكمة كثيرا على نشاط الصيد البحري، فقوارب هذه المنطقة تعمل بالأساس في المياه المقابلة للصحراء الغربية، وفي تصريح له قال الكاتب العام للكونفدرالية الإسبانية للصيد البحري، خافيير غارات "إن ما بين 93 إلى 95 في المائة من عمليات الصيد التي يقوم بها أسطول الاتحاد الأوروبي تتم في مياه الصحراء الغربية".