اتفاق الصيد البحري: نائبة رئيس لجنة مصايد الأسماك تريد التفاوض مع البوليساريو

في حلقة جديدة من مسلسل العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي بعد صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاق الصيد البحري الموقع بين الرباط وبروكسل سنة 2014، دعت نائبة رئيس لجنة مصايد الأسماك بالبرلمان الأوروبي لينيا إنغستروم، محامي جبهة البوليساريو الفرنسي جيل ديفرز "لفتح مفاوضات من أجل التوقيع على اتفاق محتمل يسمح لسفن الصيد التابعة لدول الاتحاد الأوروبي بالصيد في مياه الصحراء" بحسب ما أفاد به مصدر مطلع لموقع يابلادي.

وتساير هذه الدعوة، التصريحات التي سبق لمحامي الجبهة الانفصالية أن أطلقها في فاتح مارس الجاري حيث قال في مؤتمر صحافي ببروكسيل "نحن نرفض ابتزاز ملاك السفن الأربعين ما قد يؤدي إلى إفلاسهم، ولكن إذا كانوا يريدون مواصلة الصيد، فإن عليهم تقديم طلب لجبهة البوليساريو للحصول على الحق في ذلك".

كما دعت البرلمانية السويدية وهي عضو في مجموعة "الخضر/التعليم للجميع" في البرلمان الأوروبي، الدول الأعضاء في الاتحاد إلى سحب سفنها من الصحراء، دون انتظار موعد نهاية سريان الاتفاق الحالي في 14 يوليوز.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي تتبنى فيها لينيا إنغستروم مثل هذا الموقف المتعارض مع رغبة المفوضية الأوروبية والأغلبية داخل البرلمان الأوروبي في بدء مفاوضات مباشرة مع المغرب. ففي شهر مارس من سنة 2017، طلبت من الحركة الانفصالية "تطوير سياستها العامة لإدارة الموارد البحرية التي تسعى للسيطرة عليها".

وستؤدي مثل هذه المواقف إلى خلق المزيد من العقبات أمام المغرب والاتحاد الأوروبي، فبالإضافة إلى الحكم الصادر في 27 فبراير الماضي والذي قضي بعدم تطبيق اتفاق الصيد البحري على المياه المقابلة للصحراء الغربية، سيتعين على الجانبين التعامل مع إنغستروم وغيرها من أعضاء البرلمان الأوروبي الذين يؤيدون اقتراحها.

وللتذكير ففي دجنبر من سنة 2011، رفض أعضاء البرلمان الأوروبي تجديد اتفاق عام 2007. واستند قرارهم إلى النتائج التي توصل إليها تقرير أجراه الفنلندي ميب كارل هاغلوند. وهو التقرير الذي جاء فيه أن الاتفاق سيؤدي إلى "الإفراط في استغلال بعض الأنواع البحرية" في الصحراء، وأنه "غير قانوني" لأنه "يهدد الموارد الطبيعية للسكان المحليين في الصحراء الغربية".