ترامب يعين بولتون المعروف بقربه من الجزائر والبوليساريو مستشارا للأمن القومي

يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة تشكيل إدارته، فقد أعلن على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عن إقالة مستشار الأمن القومي هربرت ماكماستر، وعين محله جون بولتون، أحد صقور الدفاع والمبعوث السابق في الأمم المتحدة إبان حكم الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش.

I am pleased to announce that, effective 4/9/18, @AmbJohnBolton will be my new National Security Advisor. I am very thankful for the service of General H.R. McMaster who has done an outstanding job & will always remain my friend. There will be an official contact handover on 4/9.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 mars 2018

وسيكون بولتون مستشار الأمن القومي الثالث لترامب خلال فترة 14 شهرا من وجوده في الإدارة، وسيباشر العمل في منصبه الجديد الشهر المقبل.

وفي الوقت الذي ينظر فيه الجزائريون وجبهة البوليساريو بارتياح لقرار ترامب، تنظر الدبلوماسية المغربية له بنوع من الحيطة، فبولتون لم يخف في السابق قربه من الجزائر وجبهة البوليساريو. فعندما كان يشغل منصب ممثل الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة (1 غشت 2005 إلى 9 دجنبر 2006)، دعم قرارات معادية لمصالح المملكة، فقد دافع عن تمديد مهام بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، كما دافع عن تنظيم استفتاء لتقرير المصير.

ولا تختلف مواقفه كثيرا عن مواقف جيمس بيكر المبعوث الشخصي الأسبق للأمين العام الأممي للصحراء (يوليوز 1997- يونيو 2004)، فقد كان عضوا في فريق عمله، كما أنه يعتبر حاليا عضو في معهد بيكر.

وكان ترامب يخطط في السابق لتعيين بولتون في منصب وزير الخارجية، غير أن رأيه استقر في النهاية على اختيار الميلياردير ريكس تيليرسون لشغل هذا المنصب، علما أنه بدوره تمت إقالته قبل أيام.

كما أن بولتون كان من بين الأسماء المرشحة لخلافة الأمريكي كريستوفر روس في منصب المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي للصحراء الغربية، غير أن قربه من الجزائر وجبهة البوليساريو حال دون ذلك.

وبغض النظر عن التقارب في وجهات النظر بين الجزائر والبوليساريو وبولتون، فإن قرار الرئيس الأمريكي يرجع إلى كون أن بولتون يتبنى نفس مواقفه، فهو من رافضي الاتفاق النووي مع إيران، ومن مؤيدي استخدام القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية، وسبق له أن ساعد في بناء ملف امتلاك صدام حسين لأسلحة الدمار الشامل، الذي كشف لاحقا أنه كان خاطئا.