القائمة

مختصرات

تسخير القوة العمومية لإحضار المصرحات في ملف توفيق بوعشرين

نشر
الصحافية حنان باكور/ الصورة من حسابها على الفايسبوك
مدة القراءة: 2'

قال موقع "اليوم 24"، إن رئيسة تحريره حنان بكور دخلت في غيبوبة بعد اقتحام عناصر أمنية للمنزل الذي كانت متواجدة به.

وأضاف نفس الموقع أن العناصر الأمنية أقدمت على قطع التيار الكهربائي والماء، قبل أن تنفذ عملية الاقتحام. وأكد أنه تم نقل حنان باكور إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط وهي في حالة إغماء.

وسبق لغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أن أصدرت، الاثنين الماضي، أمرا يقضي بإحضار المصرحات في ملف الصحافي توفيق بوعشرين بالقوة العمومية.

بالمقابل نفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، الادعاءات التي نشرها الموقع الاخباري "اليوم 24"، والتي زعم فيها أن "عناصر أمنية اقتحمت المنزل الذي كانت متواجدة فيه رئيسة تحرير الموقع، وأقدمت على قطع التيار الكهربائي والماء قبل أن تنفذ عملية الاقتحام".

وجاء في بلاغ للمديرية العامة، أنه تنويرا للرأي العام الوطني، وتصويبا لهذه "الادعاءات غير الدقيقة"، فإن المديرية العامة توضح أن فرقة للشرطة القضائية بالرباط، تضم من بين عناصرها ثلاث شرطيات تترأسهم عميدة شرطة ممتازة، انتقلت زوال اليوم الاثنين إلى شقة بحي أكدال، بغرض تنفيذ أوامر قضائية تقضي باستخدام القوة العمومية لإحضار سيدات للمثول أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وذكر البلاغ أنه رغم افصاح عناصر فرقة الشرطة القضائية عن صفاتهم الوظيفية وطبيعة الأمر القضائي المنتدبين لتنفيذه، لم يتم فتح باب الشقة رغم النداءات المتكررة، وهو ما استدعى إشعار النيابة العامة المختصة وفتح الباب الخارجي بواسطة تقني متخصص دون كسر أو قطع للتيار الكهربائي أو لإمدادات الماء.

وأفاد أنه تم نقل سيدة من بين المعنيتين بالأمر القضائي إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي ابن سينا للتحقق من وضعها الصحي، وبعدها أحيلت على مستشفى الرازي بسلا بتوصية من الطبيب المعالج، حيث خضعت لاسعافات طبية قبل أن يتقرر اصطحابها إلى مقر ولاية أمن الرباط، تمهيدا لنقلها بمعي ة السيدة الثانية إلى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء من أجل تنفيذ الأمر القضائي الصادر في الموضوع. وخلص البلاغ إلى القول "إذ تدحض مصالح الأمن الوطني مزاعم قطع التيار الكهربائي والماء عن الشقة، فإنها تؤكد بأن تنفيذ الأوامر القضائية المطلوبة تم في احترام تام للقانون وتحت إشراف النيابة العامة المختصة".

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال