انقسام داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسبب متابعة عبد العالي حامي الدين أمام القضاء

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بلاغ لها عن موقفها الرسمي من متابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، بجناية المساهمة في القتل العمد في حق الطالب اليساري آيت الجيد بن عيسى سنة 1993 بجامعة ظهر المهراز بفاس، وذكرت المنظمة غير الحكومية بأن الضحية كان عضواً في فرعها بمدينة فاس.

وشددّ بلاغ رفاق أحمد الهايج على "احترام حق عائلة وأصدقاء الشهيد بنعيسى آيت الجيد في سلوك جميع المساطر القانونية، الكفيلة بإجلاء الحقيقة الكاملة حول منفذي الاغتيال، والواقفين وراءهم والمتسترين عليهم، مع اطلاع الرأي العام على جميع النتائج التي سيسفر عنها ذلك".

 وحملت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المسؤولية "لأجهزة الدولة لتواطؤها وحيادها السلبي في الهجوم على جامعة فاس، وعدم قيام القضاء بالتقصي والتحري والبحث الجدي المعمق، لكشف كافة عناصر الجريمة وملابساتها، وترتيب الجزاءات في حق المتورطين فيها، إقرارا لقواعد العدل والإنصاف وإعمالا لسيادة القانون".

كما أكدت الجمعية على استمرارها بالمطالبة بالحق المدني في القضية، وتشبثها بالتطبيق الشامل للعدالة رافضة أي تدخل أو توجيه أثناء سريان الدعوى من قبل المسؤولين الحكوميين، وذلك "احتراما لمبدأ استقلال القضاء الذي يتعين عليه، ليس فقط توفير ضمانات المحاكمة العادلة لكل الأطراف في هذا الملف، وإنما النظر أيضا في كل الشكايات الموضوعة من طرف عائلات ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا".

كما أشارت إلى رفضها لتوظيف قضية بنعيسى "لتصفية الحسابات السياسية من طرف الدولة أو غيرها، على حساب الكشف عن الحقيقة ومتابعة الجناة الحقيقيين".

لكن الترحيب بقرار متابعة عبد العالي حامي الدين، لا يتشاطره جميع أعضاء الجمعية، فقد سبق لرئيستها السابقة خديجة الرياضي، أن قالت في تصريح لموقع "اليوم 24" الإخباري، إن "حامي الدين مستهدف، وملفه مسيس"، واعتبرت أن قرار إعادة محاكمته ينتهك المساطر القانونية".

وأضافت الرياضي حسب نفس المصدر أن قضية حامي الدين، دليل مرة أخرى على استعمال القضاء لـ"الضغط والترهيب والانتقام"، مؤكدة "أننا لا نتوفر على قضاء مستقل، ولا سلطة قضائية التي يفترض أن تكون آلية لحماية الحقوق".