القائمة

أخبار

تسقيف أسعار المحروقات..كيف تغيرت مواقف لحسن الداودي خلال تسعة أشهر؟‎

خلال مدة تسعة أشهر تغيرت مواقف الداودي في العديد من المناسبات من موضوع تسقيف أسعار المحروقات، فبعدما كان يعتبر قرار التسقيف غير ضروري، عاد ليدافع عنه بعد صدور الرأي الاستشاري لمجلس المنافسة الذي قال إن خطوة التسقيف لن تكون كافية.

نشر
لحسن الداودي
مدة القراءة: 2'

عقد الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي يوم أمس الثلاثاء 19 فبراير الجاري، اجتماعا مع مع تجمع النفطيين بالمغرب، لمناقشة موضوع تسقيف أسعار المحروقات، حسب ما أورده الموقع الرسمي لحزب العدالة و التنمية.

و قال الداودي إن لقاءه الأولي مع ممثلي شركات المحروقات، عرف في البداية بعض التشنجات، و هو مااعتبره أمر عادي، مشيرا إلى أنهم بعد ذلك "اقتنعوا أنه لا يمكن الاستمرار في ظل هذه الوضعية، وأصبح مبدأ تسقيف أسعار المحروقات مقبولا لديهم".

وأكد الوزير حسب المصدر نفسه، أن "الحكومة جاهزة لكي تُفعل نظام التسقيف، لكنها تراهن أن يكون بشكل متوافق عليه مع شركات المحروقات، وهو الأمر الذي سيتيح عدم الزيادة في هامش ربح هذه الشركات بعد انصرام مدة ستة أشهر، مضيفا أنه في هذه الحالة "هم سيربحون و المواطنون سيكونون رابحين أيضا".

وتابع  المسؤول الحكومي، حديثه قائلا "أنه لا يمكن أن نترك شركات المحروقات تفعل ما تريد، لأن "المستهلك هو المتضرر"، خصوصا في ظل غياب "مجلس المنافسة" وتضرره كذلك بوجود هذا المجلس، مشيرا إلى أن هذه الشركات كانت تربح أكثر من درهمين في اللتر الواحد، وغدا يمكن أن تربح 3 دراهم، لذلك "لايمكننا أن نقف كمتفرجين".

يذكر أن الداودي لم يكن من المتحمسين في البداية لقرار تسقيف أسعار المحروقات، ففي 5 نونبر الماضي، قال في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب إن الحكومة تتريث في تسقيف الأسعار، بعد أن خفضت شركات المحروقات من أسعارها إلى المستويات المسجلة سنة 2015.

وأضاف الداودي أن الحكومة ارتأت "أنه ليست هناك ضرورة قصوى لتطبيق الإجراءات الرامية إلى تسقيف الأسعار".

وبعد يوم واحد من ذلك قال الداودي في حوار مع جريدة أخبار اليوم، إنه لم تعد هناك حاجة إلى اعتماد قرار التسقيف، مضيفا أن "الهدف من التسقيف هو خفض أسعار المحروقات، وهو ما قامت به الشركات".

وقال إن شركات المحروقات خفضت السعر عن الذي كانت ستقترحه الحكومة، إلا بعض الشركات هي التي لازالت الأسعار لديها مرتفعة، موضحا أن هناك "شركات خفضت السعر بـ 30 سنتيما عن السعر الذي كانت ستحدده الحكومة في المرسوم".

وسبق للداودي أن أكد في شهر ماي 2018، أن الحكومة قدمت مرسوما  وزاريا حول تسقيف الأسعار، و بعدها بأربعة أشهر تراجع عن كلامه و قال إن الحكومة كانت أكثر اهتمامًا بتفعيل التوجيهات الملكية التي جاءت في خطاب العرش لـ 29 يوليوز 2018 أكثر من اهتمامها بموضوع أسعار الوقود.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال