القائمة

أخبار

مؤشر "ميرسر" يصنف الرباط والدار البيضاء ضمن أفضل مدن العالم في جودة الحياة

نشر استطلاع "ميرسر" لجودة الحياة، تقريره السنوي لسنة 2018، وتضمنت قائمة هذه السنة 231 مدينة من مختلف دول العالم، بينهما مدينتين مغربيتين، هما الدار البيضاء والعاصمة الرباط.

نشر
أرشيف
مدة القراءة: 2'

نشر مؤشر "ميرسر" تقريره السنوي لسنة 2018 لجودة المعيشة في العالم، واعتمد المؤشر في تصنيفه للمدن على جودة البنى التحتية والمتعلقة أساسا بالكهرباء ومياه الشرب وخدمات الهاتف والبريد والنقل العام، وكذا الاختناقات المرورية، والرحلات الجوية المتاحة من المطارات المحلية.

وشمل مسح هذه السنة 231 مدينة عبر العالم، وحلت العاصمة الرباط في المرتبة 117 عالميا، فيما جاء العاصمة الاقتصادية للمملكة الدار البيضاء في المرتبة 124 عالميا.

 وتصدرت تونس قائمة مدن دول المغرب العربي، بعدما حلت في المرتبة 114، فيما ضمت القائمة مدينة جزائرية واحدة هي الجزائر العاصمة والتي جاءت في المرتبة 185، أما العاصمة الليبية طرابلس فحلت في المركز 218.

 عربيا تصدرت القائمة مدينة دبي الإماراتية حيث جاءت في المرتبة 74 عالميا، وتلتها العاصمة الإماراتية أبو ظبي صاحبة المركز 78 عالميا، فالعاصمة العمانية مسقط صاحبة المرتبة 105، ثم تلتها عاصمة قطر الدوحة التي جاءت في المرتبة 110 عالميا.

 أما إفريقيا فقد كانت المرتبة الأولى من نصيب مدينة دوربان الجنوب إفريقية والتي جاءت في المرتبة 88 عالميا، متبوعة بمدينة كيب تاون الجنوب إفريقية التي حلت في المرتبة 95 عالميا، ثم جوهانسبورغ 96.

 وكان لافتا في التصنيف عدم ورود اسماء مدن عالمية معروفة ضمن قائمة الـ30 مدينة الأولى، حيث حلت العاصمة الفرنسية باريس في المركز 39 عالميا، وجاءت العاصمة البريطانية لندن في المركز 41، فيما كانت المرتبة 44 من نصيب مدينة نيويورك الأمريكية، وحلت طوكيو اليابانية في المرتبة 49 وواشنطن في المركز 53.

 عالميا جاءت مدينة فيينا النمساوية في المرتبة الأولى، تلتها مدينة زيوريخ السويسرية، ثم مدينة فانكوفير في كندا، فمدينة ميونيخ الألمانية.

 وجاء العاصمة العراقية بغداد في ذيل القائمة محتلة المركز 231، وسبقتها بمركز واحد عاصمة جمهورية إفريقيا الوسطى بانغي، والتي جاءت مسبوقة بدورها بالعاصمة اليمنية صنعاء.

 ويساعد المسح  الذي نشره مؤشر "ميرسر" الشركات والمنظمات على الاطلاع على عدة معايير مثل الاستقرار السياسي والرعاية الصحية، والتعليم، والترفيه، والاتصالات والنقل، وكذا مدى انتشار الجريمة.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال