القائمة

أخبار

فرنسا : مقترح قانون جديد ضد الحجاب في دور الحضانة

يعتزم البرلمان الفرنسي توسيع حظر ارتداء الحجاب في الأماكن العمومية.  فقد تم إقرار مقترح قانون جديد من طرف لجنة مجلس الشيوخ لمنع ارتداء الرموز الدينية في دور الحضانة وأماكن الترفيه والعطل وكذلك عند المربيات. وقد وصف تجمع محاربة الإسلاموفبيا في فرنسا هذا الإجراء "بتصعيد اسلاموفوبي".

نشر
سيناقش مجلس الشيوخ يوم 7 دجنبر المقبل في جلسة عمومية القانون الذي أقرته اللجنة
مدة القراءة: 2'

أقرت لجنة القوانين في مجلس الشيوخ يوم الأربعاء 30 نونبر مقترح قانون جديد" يروم إلى توسيع إلزامية حياد الهياكل الخاصة التي تهتم بالأطفال الصغار وضمان احترام مبدأ العلمانية". وقد اقترح هذا القانون السيناتورة فرانسواز لابورد Françoise Laborde ، وعضوة حزب اليسار الراديكالي مع زملائها في فريق البرلماني التجمع الديمقراطي والاجتماعي الأوروبي.

يقول واضعو هذا النص "من المؤسف أن تجد دار حضانة علمانية صعوبة فرض طابعها العلماني ويتمنوا توضيح المساطر" التي تحدد شروط استقبال الأطفال خارج منزل الأهل (في دور الحضانة، ومحطات الاستراحة و رياض الأطفال) وفي المنزل (الحضانات العائلية وجليسة الأطفال).

وهكذا ينص مقترح القانون الذي أقرته لجنة القوانين ذات الأغلبية الاشتراكية على " عندما تستفيد المؤسسات و المصالح التي تستقبل الأطفال أقل من ست سنوات  من مساعدات مالية من الدولة  فإنها تخضع لإلزامية الحياد الديني " وكذلك بالنسبة للمؤسسات التي لا تدعمها الدولة " فيمكنهم وضع قيود على حرية التعبير الدينية لموظفيهم عند تواصلهم مع الأطفال" يضيف القانون. وسيطبق هذا القانون على المسلمين الذين يرتدون الحجاب ويمارسون هذه المهن، وسيلزمهم هذا القانون على نزع حجابهم.

تزايد الإسلاموفوبي

تزايدت من جديد الإسلاموفوبيا، ويحتج تجمع محاربة الإسلاموفبيا في فرنسا الذي لم يفهم أن اليسار يمكنه أن يكون وراء مثل هذا "الميز" و"الوصمة".ويضيف تجمع محاربة الإسلاموفبيا في فرنسا  " يبدو أن ليس للإسلاموفوبيا حدودا ". لم يعد التسابق على أفكار أقصى اليمين التي تستهدف التقليل من المسلمين في وقت الأزمة حكرا على جزء من اتحاد الحركة الشعبية " ويسائل التجمع أحزاب اليسار الذين قد يخيبون آمال أولئك الذين رأوا في فرانسوا هولوند و إيفا جولي قطيعة مع خطابات التمييز التي تفرق بين الفرنسيين " فهل سيستمع له السياسيون؟.

سيناقش مجلس الشيوخ القانون يوم الأربعاء 7 دجنبر.فإذا أقر مجلس الشيوخ هذا القانون سيكون بعد ذلك دور الجمعية لمناقشته.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال