القائمة

أخبار

الأزمة الليبية: في غياب المغرب..اجتماع للاتحاد الإفريقي يضفي الشرعية على هجوم خليفة حفتر

عقدت يوم 23 أبريل الجاري في القاهرة اجتماعات قمة الترويكا ولجنة ليبيا بالاتحاد الأفريقي تحت رئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وحاول المشاركون في الاجتماع إضفاء الشرعية على الهجوم العسكري الذي يقوده خليفة حفتر على حكومة الوفاق الوطني في العاصمة طرابلس.

نشر
عقد قمة في القاهرة لمناقشة الأزمة الليبية
مدة القراءة: 3'

لم توجه الدعوة للمغرب من أجل المشاركة في القمة التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي في العاصمة المصرية القاهرة، من أجل بحث الأزمة لليبية، وهو ما أثار الكثير من الأسئلة، التي سرعان ما أجاب عنها البيان الختامي للاجتماع.

وعقد الاجتماع بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وبمشاركة رؤساء رواندا وجنوب أفريقيا عضوي ترويكا الاتحاد الأفريقي، ورئيس جمهورية الكونغو بصفته رئيسا للجنة المعنية بليبيا في الاتحاد الأفريقي، فضلا عن رئيس المفوضية الأفريقية.

وإضافة إلى ذلك حرص المسؤولون المصريون على توسيع قائمة الضيوف المصغرة، لتشمل الرئيس التشادي ادريس ديبي، والجيبوتي إسماعيل عمر جيله والصومالي محمد عبد الله محمد، إضافة إلى نائب رئيس وزراء إثيوبيا، ووزراء خارجية كل من أوغندا وكينيا والأمين العام لوزارة الخارجية النيجيرية.

وتمت الموافقة خلال قمة القاهرة على بيان ختامي دعا فيه المشاركون إلى "حصر السلاح في يد قوات الجيش والشرطة النظامية لتمكينهما من أداء واجبها في حفظ الأمن والاستقرار والقضاء على الإرهاب، وما يرتبط بذلك من تدخلات خارجية في الشؤون الليبية". وهو ما يعطي "مصداقية" للحج التي ساقها المشير خليفة حفتر لتبرير هجومه على العاصمة طرابلس ومناطق أخرى.

كما ساوى البيان الختامي بين الجنرال حفتر وحكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج المعترف بها دوليا، ودعاهما إلى "ضبط النفس واحترام سلامة المدنيين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة مناطق ليبيا".

ولم يشر البيان إلى اتفاق الصخيرات الموقع يوم 17 دجنبر 2015، واكتفى بالدعوة إلى "الالتزام بدعم استقرار ليبيا ووحدتها وسلامتها الإقليمية، واستئناف المفاوضات السياسية على أساس الاتفاق السياسي الليبي، بما يتيح توحيد مؤسساتها الشرعية"، علما أنه بعد توقيع اتفاق الصخيرات، عقد اجتماع في باريس خلال شهر ماي من سنة 2018، وفي أبو ظبي خلال شهر فبراير من سنة 2019.

ولا يشاطر المغرب نفس المواقف التي تضمنها البيان الختامي، إذ تدعم الرباط حكومة الوفاق الوطني، وتتحدث وسائل الإعلام الرسمية في المملكة عن "قوات" خليفة حفتر، وليس "الجيش الوطني الليبي".

يذكر أنه في 17 أبريل قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة، بعد اجتماعه بجمعة القماطي المبعوث الشخصي لفايز سراج رئيس حكومة الوفاق الوطني إن "المملكة المغربية تتابع عن كثب وبقلق عميق تطورات الوضع في ليبيا في ظل التصعيد العسكري على مشارف العاصمة طرابلس، والذي بدأ أياما قليلة عن الملتقى الوطني الجامع للمصالحة الوطنية الذي كان سينظم في منتصف الشهر الجاري برعاية الولايات المتحدة".

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال