القائمة

مختصرات

حراك الريف: نقل عدد من المعتقلين المضربين عن الطعام إلى المستشفى

نشر
من مسيرات حراك الريف
مدة القراءة: 2'

بدأت الحالة الصحية لنشطاء حراك الريف المعتقلين المضربين عن الطعام، تتدهور حيث نقل ابعضهم إلى المستشفيات من أجل تلقي العلاجات الضرورية.

وكتبت المحامية خديجة جنان عضو هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف في تدوينة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك يوم أمس "لم نتخابر مع ربيع الأبلق لأن صحته زادت تدهورا ونقل على إثرها للمستشفى ورجع إلى السجن".

وأضافت "وصل إلى علمنا أن محمد الأصريحي نقل للمستشفى(أصلا عندما كان جالسا معنا لون وجهه كان شاحبا ومصفرا)....مباشرة بعد انتهاء الزيارة توجهنا لمستشفى محمد الخامس بطنجة في قسم المستعجلات (...) حالته الصحية هشة ولن تتحمل أكثر...الغريب في الأمر أنه رفض التجاوب مع أي تدخل طبي...بحيث رفض السائل الصحي".

من جانبه نشر عبد اللطيف الأبلق شقيق المعتقل ربيع الأبلق المدان بخمس سنوات سجنا نافذا، في تدوينة على الفايسبوك "أشرف اليخلوفي ، أبقوي، الأصريحي محمد ، كريم أمغار، ربيع الأبلق تم نقلهم ليلة أمس إلى مصحة سجن طنجة 2 بعد تدهور وضعهم الصحي".

وكتب في تدوينة أخرى "المندوبية العامة لإدارة السجون مطالبة اليوم أكثر من أيٍّ وقت مضى بالكشف ( بالوثائق لا ببيان أبتر غير مختوم حتى ) عن الوضع الصحي للمضربين عن الطعام والماء في سجن طنجة 2 ، بل والتدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه".

بدورها نشرت زوجة محمد جلول المدان بعشر سنوات سجنا نافذا تدوينة قالت فيها "وردني خبر في اتصال هاتفي مع زوجي الأستاذ محمد جلول المضرب عن الطعام وحالته الصحية ايضا لا تبشر بالخير واخبرني بأن ربيع الابلق يصارع الموت حيث لحظة دخول الطبيب لوضع السيرو، تقريبا لم يجدو اي عرق يعمل في جسمه".

من جهة أخرى راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كلا من الحكومة المغربية، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والمندوب العام لإدارة السجون، بخصوص الحالة الصحية لربيع الابلق.

وجاء في المراسلة أن كل الأخبار الواردة علينا اليوم، في المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حول الحالة الصحية لمعتقل حراك الريف، ربيع الأبلق، المضرب عن الطعام لمدة فاقت الشهر، والمرحل أخيرا إلى سجن طنجة 2؛ تشير أن وضعه تدهور بشكل ينذر بحدوث المأساة". 

وطالبت بـ"التعجيل بنقله إلى المستشفى وإسعافه، درءا لأي مكروه قد يصيبه، وضمانا لحقه في الحياة والسلامة البدنية المضمونين بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان".

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال