القائمة

أخبار

قضية الصحراء: هل تقف جنوب إفريقيا وراء تأجيل التصويت على مشروع القرار الجديد؟

تريد جنوب إفريقيا في مجلس الأمن الدولي إدانة المغرب بسبب "العوائق" التي يضعها أمام وصول بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية إلى الجهات الفاعلة في الإقليم وكذا "لانتهاكه" لوقف إطلاق النار. ومن المحتمل أن يكون الضغط الذي تمارسه بريتوريا على أعضاء المجلس هو السبب وراء تأجيل التصويت على مشروع القرار بخصوص الصحراء.

نشر
مجلس الأمن الدولي
مدة القراءة: 2'

تأخر اعتماد القرار الجديد بشأن الصحراء الغربية لمدة 24 ساعة، وسيتم طرح المسودة للتصويت على أعضاء مجلس الأمن الدولي يوم غد 30 أبريل، بحسب ما جاء في البرنامج الجديد لعمل المجلس الصادر عن الأمم المتحدة، وستتزامن عملية التصويت مع نهاية ولاية بعثة المينورسو.

وفي العموم ينظر إلى التأجيل بمثابة فرصة أمام أعضاء المجلس للوصول إلى توافقات وحلول وسط بشأن النقاط الخلافية. وإذا فرضت الولايات المتحدة هذه السنة أيضا كما كان الحال في القرارين 2414 و2440، تمديد ولاية بعثة المينورسو لستة أشهر أخرى فقط، فإن بعض النقاط الخلافية ستتطلب وقتا أكبر للوصول إلى توافق بشأنها.

ولم يتفق الأعضاء الخمسة عشر بعد على الدور المنوط بالبعثة بخصوص مرافقة هورست كوهلر خلال زياراته للصحراء الغربية، ففي الوقت الذي يعارض فيه المغرب بحزم المشاركة الفاعلة للبعثة في عملية المحادثات، بحجة أن دورها يقتصر على مراقبة وقف إطلاق النار، تبدي الولايات المتحدة الأمريكية وجنوب إفريقيا موقفا معارضا.

وسبق للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن أشار في تقريره الذي قدمه إلى مجلس الأمن الدولي بداية الشهر الجاري إلى أن "القيود المفروضة على وصول البعثة إلى المحاورين لدعم المبعوث الشخصي، وإسداء المشورة إلى المجلس على نحو أفضل، وتمكين البعثة من الإلمام بالحالة الأمنية، تشكل عقبة أمام فعالية سير العمل والتخطيط الأمني للبعثة. وأحث المغرب على إزالة هذه القيود والسماح بحرية وصول البعثة إلى المحاورين المحليين".

وتلعب جبهة اليوليساريو باعتبارها عضوا غير دائم العضوية في مجلس الأمن الدولي، دور محامي الجبهة الانفصالية إذ تطالب بـ"إدانة" المغرب بشكل صريح لما تسميه "انتهاكات وقف إطلاق النار من قبل المغرب"، وتقود حملة ضغط قوية في الأمم المتحدة من أجل إدراج هذا البند في نص القرار.

وتريد بريتوريا أن يعامل مجلس الأمن الدولي المغرب وجنوب إفريقيا على قدم المساواة، وعدم تكرار ما وقع في القرار الصادر في 30 أبريل من سنة 2018، والذي ركز على توجيه اللوم إلى جبهة البوليساريو.

آنذاك أعرب مجلس الأمن الدولي عن "قلقه لأن جبهة البوليساريو أعلنت أنها تخطط لنقل بعض المنشآت الإدارية إلى منطقة بير لحلو شرق الجدار الرملي، ويطلب منها الامتناع عن مثل هذه الأعمال المزعزعة للاستقرار (...) ويدعو جبهة البوليساريو إلى الانسحاب الفوري من منطقة الكركرات العازلة".

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال