القائمة

أخبار

تسويق نعناع غير صالح للاستهلاك يشكل خطرا على صحة المغاربة

بعد الجدل الذي أثاره الشاي المستورد السنة الماضية، وذلك بعد الكشف عن وجود مبيدات به، يتكرر نفس السيناريو مع النعناع هذه السنة، حيث أصدر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، مراسلة، حذر فيها من تسويق "نعناع غير صالح للاستهلاك". 

نشر
تسويق نعناع خطير على الصحة
مدة القراءة: 2'

 دق المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ناقوس الخطر حول تسويق "نعناع غير صالح للاستهلاك" في العديد من أسواق الجملة بالمملكة، وذلك في مراسلة بعث بها لكل من والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، عامل عمالة طنجة أصيلة، وعامل اقليم العرائش وعامل إقليم الفحص أنجرة.

وأشارت الرسالة التي اطلع موقع يابلادي على نسخة منها، إلى أن "المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قامت بإنجاز برنامج للتأكد من السلامة الصحية لمنتوج النعناع، حيث تم خلال هذا البرنامج أخذ عينات من أسواق الجملة ومن الأسواق الكبرى".

وبعد إجراء التحليلات اللازمة تأكدت المديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من أن "7 عينات من أصل 13 عينة لا تستجيب لمعايير السلامة الصحية حيث تحتوي على مبيدات غير مرخصة في زراعة النعناع أو مبيدات تفوق المقادير المسموح بها، مما يشكل خطرا جسيما على صحة المستهلك".

وأبرزت الوثيقة أن "المصالح الإقليمية لحماية النباتات التابعة لهذه المديرية ستقوم بعدة إجراءات، منها أخذ عينات عند 5 مزارعين للنعناع بأقاليم العرائش والفحص أنجرة، وإصدار محاضر مخالفة في حال ثبوت عدم احترام المعايير الصحية، وقلع وإتلاف كل الحقول مصدر النعناع الغير مستوفي للمعايير الصحية، بالإضافة إلى مراسلة أسواق الجملة والأسواق الكبرى من أجل إجبار موزعي النعناع على الإدلاء بنتائج تحاليل مخبرية تثبت سلامة منتوج النعناع قبل تسويقه".

وسبق هذه القضية، جدل آخر السنة الماضية حول وجود "مستوى عال من المبيدات" في الشاي المستورد، وطمأن حينها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، المواطنين على جودة وسلامة الشاي المستورد والموزع من قبل المؤسسات المعتمدة.

إلا أن المكتب التابع لوزارة الفلاحة أعلن في أبريل الماضي عن اتخاد معايير جديدة تنظم استيراد الشاي من الصين، وفقًا للمرسوم رقم 156-14 الذي يحديد الحدود القصوى المسموح بها لبقايا المواد المتعلقة بالصحة النباتية في المنتجات الأولية والمنتجات الغذائية أو عليها، والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 يوليوز المقبل.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال