القائمة

أخبار

اتفاقية الصيد : المغرب سيتخطى الأزمة عكس جيرانه الإسبان

بعد الصدمة والغضب الذي اعترى المغرب عقب التصويت السلبي للبرلمان الأوروبي على اتفاقية الصيد بينه و بين الاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء الماضي؛ تبدو الأمور واضحة كالشمس في المملكة، إذ يتعين على المغرب نسيان ال 36 مليون أورو المدفوعة من الأوروبيين و يعول على نفسه لتطوير قطاع الصيد البحري.

نشر
DR
مدة القراءة: 4'

يبدو أن ريح التفاؤل تهب على صناعة الصيد المغربية، حيث قال محمد بازين  عضو اللجنة الوطنية للصيد الساحلي " نحن جد سعداء اليوم،  وإذا أراد الأوروبيون السمك، فليس أمامهم إلا المغرب لشرائه "، و أضاف متعجبا " في المغرب، لدينا أرباب الصيد والبحارة والسفن ، و لدينا  كل شيء من شأنه النهوض بهذه الأسماك التي لا يريدها الأوروبيون " .

 و قال، حسن السنتيسي الإدريسي، رئيس فيدرالية صناعة الصيد " إذا كان الأوروبيون لا يريدون تمديد الاتفاقية، فليفعلوا ما يريدون، هم يتذرعون بقضية الصحراء ، و لكن مثل هذه الممارسات غير شريفة إلى حد ما، فلا يتعين على  المغرب أن يغير من سياسته و يتنازل عن سيادته من أجل 36 مليون أورو ، فليذهبوا إلى الجحيم!  وقد اتخذت الحكومة موقفا حازما و إنه لأمر جيد ".

 نصف أورو مقابل كيلوغرام من السمك

يتعين على ما مجموعه 125 سفينة أروبية تصطاد على طول السواحل المغربية المغادرة، فمعظم السفن المسموح لها بالصيد هي سفن اسبانية وبرتغالية ، بالإضافة إلى السفن الفرنسية والإيطالية والبريطانية والبولندية والألمانية.

و يجب أن نعلم أنّ ال 36 مليون أورو التي يدفعها الاتحاد الأوروبي للمملكة مقابل السماح لهذه السفن بالصيد في المياه المغربية يعادل صيد 70 ألف طن من الأسماك بجميع الأنواع.
و أضاف ذات الشخص مؤكدا على أن هذه الاتفاقية في نهاية المطاف ليست في صالح المغرب "إذا قسمنا  36 مليون أورو على 70  ألف طن من السمك ، فسنحصل في النهائية على نصف أورو للكيلوغرام الواحد ؛  أما نحن المغاربة، فنشتري الكيلوغرام الواحد من السمك  بسعر مرتفع جدا".

خيبة أمل اسبانيا

بل طلب البلد تعويضا ماليا من الاتحاد الأوروبي على الأضرار التي ستلحق بأسطول صيده عقب هذا الفسخ، و يصل مبلغ التعويض إلى 30 مليون أورو عن الشهرين ونصف الذين لن يتمكن  خلالها الصيادون الإسبان من العمل، حسب ما أورده الموقع الإخباري تيليسينكو.

إن مبلغ 30  مليون كتعويض يعادل تقريبا ال 36 مليون أورو التي لا يود الاتحاد الأوروبي أن يدفعها للمغرب مقابل سمكه، بعد أن أقر بأن الاتفاقية هي بمثابة مضيعة لمال دافعي الضرائب الأوروبيين و لم يكن لديها وقع كبير من الناحية الاقتصادية على الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك فإنّ الحمل ثقيل من الناحية الاقتصادية بالنسبة للإسبان، فوفقا لنقابات الصيد الاسبانية ، فإن 6 ألاف منصب شغل يوجد في خطر : ألف منصب شغل مباشرة و 5 ألاف  غير مباشرة، حسب البوابة الالكترونية " razon.es".

و تعتبر جزر الكناري و مدينة بربات في جهة قادس بالأندلس من  المناطق الإسبانية الأكثر تضررا من فسخ هذا العقد، و هي ضربة قاضية لإسبانيا ، التي كشفت معدل للبطالة يصل إلى ٪22.8.

 حالة البرتغال

بعد اسبانيا، فإن البرتغال منشغل  بوضعية صياديه، فالبلد  يساند  اسبانيا في طلبها للتعويض ، حسب ما ترويه وكالة "abc.es" دون أن تحدد ما إذا كان البرتغال بدوره يعتزم التقدم بطلب التعويض.
ومع ذلك، فإن الموقع الالكتروني يصر على أن خمسة نواب برتغاليين في البرلمان الأوروبي كانوا من بين ال 326 شخصا الذين صوتوا ضد تمديد الاتفاقية  مع المغرب، فجنت بذلك على أهلها براقش، كما صرح الموقع، و النواب البرتغاليين الخمسة هم ممثلين عن  منظمة اليسار الماركسية والحزب الاشتراكي و الذين لم يترددوا  في التصويت تضامنا مع الشعب الصحراوي ، دون الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الاقتصادية لذويهم.

بالتأكيد لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من الوصول إلى اتفاق!

 و إذا كانت المصائب لا تنكب إلا بالجملة، على الأقل بالنسبة للصيادين الأوروبيين، فإن موريتانيا والاتحاد الأوروبي لم يتفقا على إبرام اتفاقية جديدة للصيد.

و سينقضي أجل الاتفاقية الحالية في 31 يوليو 2012،  وهي تسمح لسفن الدول الأوروبية بالصيد في المياه الموريتانية مقابل دفع مساعدات بقيمة 305 مليون أورو على مدى أربع سنوات لقطاع صيد الأسماك في موريتانيا، وقد فشل الجانبان في الاتفاق على الجانب المالي ، فقد وجد الاتحاد الأوروبي  أن المقابل الذي طلبته موريتانيا مرتفع جدا و أن اقتراحها يوجد تحت الحد الأدنى المتداول.

كن أول من يضيف تعليق على هذا المقال