مؤسسة بوعبيد تقترح 11 إجراءا مستعجلا على الحكومة الجديدة

لم تعد تفصلنا إلا أيام قليلة عن اكتمال الحكومة الجديدة. فبعد فوز العدالة والتنمية، من المتوقع أن يصبح عبد الإله بنكيران في السلطة ابتداءا من الأسبوع المقبل، وبهذه المناسبة تناشد مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد الحكومة الجديدة إلى نشر إحدى عشر إجراءا مستعجلا " لبناء الثقة " لدى المغاربة، ويجب أن تركز المائة يوم الأولى من ولاية بنكيران، في نظر المؤسسة، على وضع قطيعة مع الماضي، لكن بطبيعة الحال، مع كسب ثقة الشعب بكامله، بغض النظر عن المتعاطفين مع العدالة والتنمية و عن القاعدة الانتخابية للحزب.

نشر في 17/12/2011 على 15h31

تم إنشاء مؤسسة الرحيم بوعبيد تكريما للناشط والسياسي والتي تحمل اسمه

مدة القراءة: 2'

وبعيدا عن نشوة الانتصار بفوز حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية ل25 نونبر، فإن مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد (بإسم الرجل المناضل والسياسي) تستنكر نسبة مشاركة المواطنين في الانتخابات المخيبة للآمال، فحسب الإحصاء الأخير الذي قامت به المؤسسة، لم يصوت سوى مليون ونصف المليون من بين 13.5 مليون مغربي المسجلين في اللوائح الانتخابية، وهذه الأرقام بالكاد تمثل 11 ٪ من النتائج الرسمية لانتخابات 2011.

فبعد التفكير في تدابير رمزية وُصفت "بالقوية والجريئة والمفيدة للبلد" ، نشرت مؤسسة بوعبيد ، التي تحمل على عاتقها مهمة المساهمة في النقاش العمومي حول المشاكل الكبرى للبلاد، إحدى عشر إجراءا على صفحتها في الفايسبوك، معتقدة أن "ولاية عبد الإله بنكيران ستكون ميمونة" في حال حظيت هذه التدابير باهتمامه. وفي رأي المؤسسة ، يجب أن ترسل الحكومة المقبلة إشارات قوية لإقناع المتشككين ولا سيما خلق، على الفور، دينامية للتغيير دون أن يشعر المواطن باحتقار شامل للنخبة السياسية الحاكمة.

ملخص للتدابير المستعجلة الإحدى عشر، المقترحة من طرف مؤسسة بوعبيد

1- توسيع قاعدة الأحزاب ( الزيادة في العدد) وكذلك تشجيع مشاركة الشباب في الحياة السياسية من خلال إصلاح قانون الأحزاب السياسية، و يجب أيضا، دمج اللوائح الانتخابية مع قاعدة بيانات البطاقات الوطنية.

2- المحاربة الفعلية للفساد، انطلاقا من تصريح كبار المسؤولين في الدولة بممتلكاتهم.

3- إنشاء وحدة لمكافحة الفساد تتمتع بصلاحيات واسعة في التحقيق والمتابعة القضائية.

4- العمل من أجل إجراء إصلاح شامل لنظام التزكيات

5- تقييم كل مشروع من المشاريع أو الخطط ذات الميزانية المهمة والمحيرة...

6- بدء عملية مراجعة مالية شاملة للشركات العمومية الكبرى، وإجبار كل شركة أو مؤسسة عمومية على الامتثال لقواعد الحكم الرشيد والشفافية.

7- النشر الفوري لجميع القرارات الصادرة عن جميع المؤسسات التي تتلقى دعما من الدولة.

8- إصدار قانون مخصص للضريبة على الأملاك أو الثروة.

9- تعديل صندوق المقاصة.

10- إلغاء نظام السكن الاجتماعي الذي يشجع على الرشوة.

11- إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات الفردية والجماعية .

حليمة دجيغو (جواد عزيز)

تابع يابلادي